تخوفات من تكميم الأفواه..وزارة الإعلام الفلسطينية تصدر عدة قرارات لتنظيم الإعلام

بدأت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية مع بدء اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية سلسلة إجراءات ضد وسائل الإعلام المحلية الخاصة "غير القانونية" للحد من التحريض كما تطلب خطة خارطة الطريق، لكن السلطة الفلسطينية تنفي أن تكون الإجراءات الأخيرة جزء من حملة لوقف التحريض.
وكان اجتماع قد عقد قبل نحو أسبوع بين وزير الإعلام الفلسطيني "نبيل عمرو" وزير الخارجية الإسرائيلي "سيلفان شالوم" اللذان اتفقا على تشكيل اللجنة المشتركة لمنع التحريض وتشكيل لجنتين، إحداهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية لمتابعة الموضوع.
كما أغلقت وزارة الإعلام الفلسطينية إذاعة "صوت الأقصى" وأعطت مهلة لوسائل الإعلام الخاصة لتجديد تراخيصها الإعلامية وترخيص غير المرخص منها قبل شهر آب المقبل، وطلبت من جميع المكاتب الإعلامية والمكتبات والمطابع ودور الأبحاث غير المرخصة بضرورة تعديل وضعها القانوني والإسراع في ترخيص مكاتبه.
كما طالبت الصحف التي تصدر بشكل غير قانوني بضرورة الحصول على الرخصة اللازمة من وزارة الإعلام.
ووجهت الوزارة رسالة إلى المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة الأحد أكدت فيها على عدم تأجير أو التصرف بالموجات التي تبث عليها هذه المحطات لأي جهة كانت باعتبار أن هذه الموجات ثروة وطنية، والسلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف بها.
ونفى هاني المصري، مدير عام المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام الفلسطينية أن تكون الإجراءات الأخيرة جزءا من حملة السلطة لوقف التحريض.
وردا على سؤال حول مغزى التوقيت قال المصري: "هناك حكومة جديدة تباشر عملها في ظل الهدنة بين الفصائل، ونحن نواصل القيام بدورنا الذي قمنا به في السابق".
وأضاف في تصريح ل"التجديد" : نحن لم نغير القوانين ولم نخالف القانون المعمول به وبالتالي المسألة هي رسمية تنظيمية لا تتعارض مع حرية الصحافة.
ونفى المصري أن يكون لوزارة الإعلام نية للتدخل في المضامين الإعلامية لوسائل الإعلام المحلية.
وعن طبيعة عمل اللجنة المشتركة لمنع التحريض قال: خارطة الطريق تحدث على ضرورة منع التحريض، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، وفي السابق عقدت هذه اللجنة عدة لقاءات بحضور الجانب الأمريكي، إلا أن الأخير لم يحضر اجتماع الأسبوع الماضي الذي تم فيه الاتفاق على مبدأ تشكيل اللجنة فقط دون الاتفاق على حيثياتها وأعضائها.
وأكد المصري أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم يتفقان على شيء خلال الاجتماع للتباين الكبير في وجهات النظر وتعريف التحريض.
وقال: هناك اختلاف بين المفهوم الإسرائيلي والفلسطيني للتحريض، ففي حين يرى الجانب الإسرائيلي أن كلمة جهاد والخطب والمعسكرات الصيفية والمناهج والمقاومة وحتى الاحتلال تحريضا، يرى الجانب الفلسطيني أن الاحتلال هو السبب الأساسي للتحريض.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن منع التحريض دون اتفاقيات ، مشيرا إلى أن التحريض إن وجد في الشارع الفلسطيني فهو 5%، في حين يشكل 95% في الجانب الإسرائيلي.
من جهتهم اعتبر إعلاميون فلسطينيون القرار بأن يحد من حرية الإعلام وضع قيودا على الصحفيين الفلسطينيين.
وفي ندوة إعلامية عقدت في غزة مؤخرا حول محطات الإذاعة الخاصة في قطاع غزة أكد المشاركون الذين بحثوا واقع محطات الإذاعة الخاصة في القطاع ومتطلبات على عدم قبولهم بتقنين عملهم، كما نددوا بقرار إغلاق بعض المحطات الإذاعية الخاصة مطالبين الجهات المعنية بإعادة فتحها لمباشرة عملها الإعلامي وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات ونقابة الصحفيين تتولى مهام تنظيم العمل الإعلامي بكافة جوانبه .
وأكد الإعلاميون على دور منظمات المجتمع المدني في الضغط باتجاه إنجاز قانون عصري وديمقراطي ينظم العمل الإعلامي والصحفي في فلسطين وتعزيز التدابير القانونية بهذا الشأن وحظر القيود التي تعيق العمل الإعلامي عن أداء دوره الريادي المجتمعي.
ورفض نعيم الطوباسي، نقيب الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية القرارات الفلسطيني الهادفة إلى تكميم الأفواه. وأضاف أن "وزارة الإعلام الفلسطينية تجدعي من القرارات الأخيرة أن هدفها ليس سياسيا بل مهنيا، ونحن مع الانضباط والأنظمة لكن لسنا مع المس بحقوق الصحفيين والتدخل في عمله، كما أننا ضد السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى محاصرة الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من نقل الحقائق تحت حجة منع التحريض.
وتابع أن "التحريض المنظم والمقصود والمدروس نابع من الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية.
وشدد على أن الهدف الإسرائيلي هو التعتيم على كل ما يجري، وتوجيه الأنظار عن الحقائق وطمسها، وهذا ما يرفضه الصحفيون الفلسطينيون.
وأضاف: نحن مع حرية الإعلام والكتابة الصحفية ونقل حقيقة ما يجري دون تمييز، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي انتهاك لهذه الحرية.
وأكد أنه يجب مراقبة أجهزة الإعلام الإسرائيلية، وليس الفلسطينية التي تنقل الأخبار بكل أمانة ومهنية.
من جهته شدد توفيق أبو خوصة نقيب الصحفيين الفلسطينيين في غزة على حرية العمل الصحفي وضرورة مراعاة سلطة القانون، مؤكدا على انه منذ اللحظة الأولى التي تم فيها مباشرة بعد اتصالات مع الجهات المعنية.
وقال الكاتب الصحفي "طلال عوكل" إن من أهم معوقات العمل الصحفي الفلسطينيه التداخل في الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي وعدم وجود قانون ضابط حتى الآن وارتباط العمل الإعلامي بالقرار السياسي.
فلسطين-عوض الرجوب