عودة التوتر إلى قطاع التعليم

دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى المشاركة في الإضراب الاحتجاجي ليوم الأربعاء و يوم الخميس 9 و 10 فبراير 2011 .وعزت النقابة في بيان توصلت التجديد بنسخة منه سبب الاحتجاج إلى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم العالي في ظل غياب التجاوب مع مطالبهم العادلة، ما جعل النقابة تواصل نهج التصعيد، وثمنت الجامعة التنسيق الحاصل بين النقابات التعليمية في مقابل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة وجددت دعوتها جميع العاملين بقطاع بالتعليم العالي إلى الانخراط في هذا التنسيق و المشاركة في الإضراب الإنذاري، وأوضحت الجامعة التي سبق أن خاضت إضرابا لمدة 48 ساعة الشهرالمنصرم أن الوضعية الاجتماعية آخذة في التردي والحركة الاحتجاجية تأخذ منحا تصاعديا، ورغم كل هذه المؤشرات الخطيرة فإن الوزارة مستمرة في التعنت واللامبالاة ورفض حتى فتح حوار قطاعي. وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق مطالب الجامعة كاملة والمعبر عنها في الملف المطلبي للجامعة ، وحملت الوزارة والحكومة مسؤولية تبعات هذه الحركة الاحتجاجية و درجة الاحتقان التي تسود قطاع التعليم العالي.
يذكر أن النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)والجامعة الحرة للتعليم دعت الأسرة التعليمية في بلاغ مشترك بمختلف ربوع الوطن إلى شن إضراب وطني عام بقطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي أمس الأربعاء واليوم الخميس 9و10فبراير2010 كما تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات أمس الأربعاء، وعزا عبد الإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرار خوض الإضراب المذكور إلى كون الوزارة لم تقدم أجوبة واضحة على عدد من الملفات العالقة التي تهم الأسرة التعليمية على الرغم من انتظار النقابات لأزيد من سنة، مبرزا أننا وصلنا إلى حالة لا نستطيع فيها الرجوع إلى الأسرة التعليمية ونخبرها بكون ملفاتكم المطلبية بيد الوزير الأول أو بيد قطاعات حكومية أخرى، وأضاف أن النقابات تركت مهلة كافية للوزارة كي تبحث عن حلول معقولة ومجدية لعدد من الملفات، لكن بالمقابل آخذ المصدر على الوزارة إجهازها على مكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية والتي بحسبه كافية لخوض إضراب وطني لاسترجاعها بالإضافة إلى الاختلالات التي عرفتها مباراة الدكاترة والمشكل الذي قد تسببه مباراة المجازين، داعيا الحكومة في الوقت نفسه إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية منها إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي والرفع من نسبة الحصيص إلى 33% مع وضع سقف للانتظار دون إغفال الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة.
وفي موضوع ذي صلة شهدت وزارة التربية الوطنية موجة من الاحتجاجات حيث احتشد المئات من حاملي الإجازة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المصنفين في السلم التاسع بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح وممركز، المتضررون يطالبون الوزارة بإدماجهم في السلم العاشر دون قيد أو شرط وتغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي، وقال مصدر من المعتصمين إنهم دخلوا منذ 8فبراير الجاري في ما أسموه معركة الكرامة من أجل انتزاع مطلبهم المتمثل في الترقية دون قيد أو شرط.
واستغربت مصادر نقابية كيف تقدم الوزارة على توظيف طلبة جدد في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي السلم العاشر وآخر دفعة تمثلت في حاملي الإجازة الصحراويين في حين ترفض ترقية العاملين بالقطاع وفق شهادة الإجازة نفسها، وهذا بحسب المصادر كيل بمكيالين، وتعامل انتقائي، إذ كيف للوزارة أو الحكومة اشتراط اجتياز مباراة لترقية الأساتذة المجازين وتعيين المعطلين بشكل مباشر في السلم العاشر، وختمت بقولها، اللهم إن هذا لمنكر.