استرجاع الأموال المنهوبة، ومحاربة الفساد، والثورة على أبواق النظام السابق، والمطالبة بالاستجابة لباقي مطالب الثورة، والمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي، تلك هي خمس ملفات افتتحها المصريون دفعة واحدة، بعد أيام على رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك. وهم يرفعون شعار ''بناء مصر جديدة''. ففي بريطانيا، دعا وزير الأعمال ''فينس كيبل'' إلى أنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول فيما يتعلق بالأصول المالية لمبارك التي يحتفظ بها سرّا في أنحاء مختلفة من العالم. في حين أعلنت سويسرا تجميد أصول مالية قد تكون للرئيس المخلوع. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية سيبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها. وأوضح المتحدث نفسه أن بريطانيا ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأممالمتحدة قبل أن تجمد أيا من أصول مبارك. وأضاف ''إننا نحدد أين قد تكون هذه الأصول في حالة طلب منا التحرك''. في الوقت نفسه، أكدت المجموعة المالية ''هيرميس'' وهي أكبر بنك استثماري في مصر، أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر في ملكيته نسبة 18% من إحدى الشركات التابعة لها. وطلبت وزارة الخارجية المصرية رسميا من الاتحاد الأوروبى تجميد أرصدة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وزهير جرانة وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد وأنس الفقى، ووزراء السياحة والإسكان والتجارة والإعلام السابقين، بموجب اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر. هذا، ودشن نشطاء حقوقيون موقعًا إلكترونيًّا جديدًا مخصصًا لنشر أسماء الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة المصرية التي تحدّت إرادة الشعب المصري، ودعَّمت نظام الديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك في مواجهة الثورة الشعبية المباركة على حد ما نشر في الموقع الذي أطلق عليه ''العار. أنفو''. وكان عددٌ من الشخصيات العامة، سواء فنانين أو صحفيين أو رياضيين قد ساهموا في حملات التشهير ضد المعارضين لنظام مبارك المخلوع، ونظموا وشاركوا في مظاهراتٍ ضد الثورة، وتجاوز الأمر ببعضهم إلى أن قام بسبِّ الشباب في ميدان التحرير، والتحريض ضدهم، واتهامهم بمحاولة تخريب مصر وعملهم وفق أجندات خارجية. وطالبوا بمحاكمة وزير الإعلام المستقيل أنس الفقي بسبب ممارسته التضليل الإعلامي ضد الثورة وشعبها. وتشهد مصر ثورات صغيرة داخل المؤسسات العمومية والإعلامية على مسؤوليها، الذين يوصفون بأنهم من أزلام النظام الحاكم، وأبواقه الإعلامية التي ظللت الشعب وكممت صوته وحريته. وشهدت عدة مؤسسات إعلامية وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة هؤلاء ورحيلهم، منهم صحفيو مجلة أكتوبر التي يرأس تحريرها مجدي الدقاق، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون. كما تشهد كافة المؤسسات والقطاعات تظاهرات شعبية للعمال والمستخدمين تطالب بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، ورفع الأجور مع إقرار الحد الأدنى للأجر. ورغم الترحيب الذي عبر عنه قادة الثورة وتنظيماتها بقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يخص تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلس البرلمان، وإدارة البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها. دعوا إلى الاستجابة لباقي مطالب الشعب المصري. أبرزها إلغاء حالة الطواريء، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتشكيل حكومة جديدة، وإقرار حرية تشكيل الأحزاب وحرية الإعلام والتعبير.
