أبو زيد يدعو إلى فتح صندوق للزكاة يتكفل به المغاربة

دعا المقرئ الإدريسي أبو زيد إلى فتح صندوق للزكاة يتكفل به المغاربة لأداء حق الله أولا، ومساعدة الفقراء والمستضعفين ثانيا، وهذا ما لن يكلف الدولة شيئا، بل على العكس من ذلك سيساهم في القضاء على الفقر والحاجة، مؤكدا على أن المرجعية الإسلامية كلها لن تكلف الدولة أي شئ.
أبو زيد الذي كان يتحدث في احتفالات نقابة الاتحاد الوطني بالعيد العمالي بأكادير، وم الأحد 1 ماي 2011 ، دعا إلى السماح بإقامة نظام بنكي إسلامي، معتبرا أن كلا من دول أمريكا الليبرالية وروسيا الشيوعية وفرنسا العلمانية اعتمت كلها البنك الإسلامي، ورخصت له من أجل إنقاذ اقتصادياتا من الإفلاس الذي تسببت فيه البنوك الربوية.
واستنكر أبو زيد من جانب آخر، ما ينكر على حزب العدالة والتنمية في إشارة إلى تبنيه المرجعية الإسلامية، مضيفا بأن الذين يعيبون عن العدالة والتنمية مرجعيته واهمون، مؤكدا بأن ذلك هو تصوره الفكري، كما هو الشأن بالنسبة لتصور باقي المرجعيات الفكرية كالليبرالية والاشتراكية وغيرها.
واستنكر أبو زيد المقرئ الإدريسي تفجيرات أركانة بجامع الفنا بمراكش، واصفا الواقفين وراءها بغير الوطنيين وبالجبناء وأعداء المغرب، ونصح في المحاضرة التي نظمتها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لسيدي إفني آخر هذا الأسبوع بعنوان ''التحولات الإقليمية وانتظارات الشعب المغربي'' الحكومة المغربية بالمضي في الإصلاحات التي بدأتها وعدم الاكثرات لهذه التشويشات، كما أكد في الوقت نفسه على الحزم في التحقيقات بكل مصداقية ونزاهة.
ووصف أبو زيد، في موضوع آخر، مدير نشر يومية المساء ''رشيد نيني'' الموجود رهن الاعتقال، بكونه بطلا ناريا فوسفوريا، ورجلا استثنائيا بكل المقاييس، وأضاف أبو زيد بأننا نقتات من هذا الرجل، وعلى يديه تتلمذنا، ونلجأ - كبرلمانيين - إلى أعمدته لمعرفة عدد من الحقائق والفضائح لطرحها في البرلمان، وطالب البرلماني الإسلامي بإطلاق سراح من أسماه الأمازيغي القح الذي يكتب بلغة عربية فصيحة.
وفي سياق آخر، شبه أبو زيد الإجراءات المصاحبة للخطاب الملكي السامي بالسمكة التي تحتاج إلى الماء وبدونه تموت، و من هذه الإجراءات المصاحبة، الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين السياسيين بدون تمييز.
ومن جانب آخر، أوضح أبو زيد أن ما يشهده العالم العربي من تحركات واحتجاجات تبين وعي شعوب هذه الأنظمة الاستبدادية بفساد الأنظمة ومسؤوليها.
وأكد أبو زيد في معرض حديثه أن النظام المغربي كباقي الأنظمة العربية القمعية يركز على الصادات الثلاثة لإسكات الشعوب التي لا حول لها ولا قوة وهي ''صوم صلي واصقل'' يعني أسكت''، لكن في الوقت نفسه يسجل للنظام المغربي التفرد بشيئين أساسيين غير موجودين في الأنظمة الزائلة أو التي في طور الزوال والرحيل، أولهما عدم إصدار تصريح رسمي يتهم فيه حركة 20 فبراير بأن هناك أيادي خفية تحركها للتظاهر والاحتجاج وأنها جزء من المؤامرة الدولية، والثاني هو عدم إرسال مظاهرات احتجاجية مضادة ''بلطجية'' بالمصطلح الشائع في إشارة إلى المظاهرة التي عزم شباب 9 مارس الخروج فيها بدعوى أنهم من محبي الملك إذ تم منعها وإيقافها لأن ذلك سيثير فوضى عارمة، لأن شباب 20 فبراير مطالبه اجتماعية قحة.
وأشار المتحدث نفسه في الأخير إلى أنه يجب التنفيذ العملي والواقعي لمقاصد الخطاب الملكي ل 9 مارس الرامية إلى الإصلاح الشامل دستوريا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك عن طريق التنسيق الجماعي المعقلن مع جميع الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية وحركة 20 فبراير وفعاليات المجتمع المدني وكل الغيورين على هذا الوطن من أجل النهوض بالبلاد من أجل إنصاف حقيقي يتمخض عن ''اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور'' ، وأضاف المحاضر ''نحن ننتظر نتائج لقاءاتها وحواراتها ولكن يجب أن يكون المقترح الذي سيتمخض عن هذا كله والذي سيناقش من قبل المعنيين بالأمر وسيخضع للاستفتاء أن يعكس وبكل ديمقراطية أعلى نسبة حصلت عليها الاقتراحات المتفق عليها كمبدإ فصل السلط واستقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب''، وفي حالة عدم تطبيق ذلك كله سيبقى الخطاب الملكي كالسمكة التي تسبح في الرمل والتراب إذ ستختنق وتموت وتنقلب إلى نقيض مقاصدها النبيلة.