الأسرة في الدساتير المقارنة

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 16) : أن حالأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة خ . كما أن الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال وعنايتهم (المادة 1) تنص على أن : '' كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفلخ. وحسب دراسة بعنوان ''موقع المرأة والأسرة في الإصلاح الدستوري المرتقب'' منجزة من طرف فاطمة الزهراء بنحسين الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء،فإن الدساتير العربية تنقسم من حيث تقرير وضع الأسرة إلى أربع مجموعات:
- المجموعة الأولى: تقر بأن الدولة تكفل وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة(تضم مثلا مصر والجزائرالعرق واليمن)
- المجموعة الثانية: تعتبر أن الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع(سوريا )
- المجموعة الثالثة: تنص على أن الأسرة أساس المجتمع ثم التركيز على الجانب الديني، القيمي والأخلاقي(الامارات، السودان )
- المجموعة الرابعة: لم تدرج الأسرة في أي مادة من مواد الدستور (دساتير لبنان، تونس، المغرب)
أما فيما يخص الدساتير غير العربية، فيمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات وفق وضعية الأسرة في نصها الدستوري:
- المجموعة الأولى: تشير إلى أن الزواج والأسرة هما الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع(دساتير تركيا اليابان بانما)
- المجموعة الثانية: تؤكد على أولوية التركيز على حماية الأطفال و الأسرة كإطار لتربيتهم وكفالتهم( دساتيرألمانيا، دول امريكا الاتينية،ايطاليا)
- المجموعة الثالثة: تنص في دساتيرها على دعم الأسرة الكبيرة وحمايتها (دساتير اليونان، كوريا)
- المجموعة الرابعة: اكتفت بالنص على المساواة بين المواطنين وحقوقهم الأساسية (مثلا دساتير ألبانيا، روندا، فرنسا )
وبذلك يمكن القول بأن جل الدساتير المقارنة، وإن اختلفت صيغة تنصيصها على مكانة الأسرة في وثيقتها الدستورية، إلا أنها تجمع على اتعبار الأسرة المحضن الذي يتشرب فيه الفرد القيم الأساسية وعن طريقها يتشكل كيانه وتتطور شخصيته، وبالتالي تصبح الأسرة الركن الأساس في تكوين المجتمع. وبالتالي ركن يتطلب مقاربة ملفاته الابتعاد عن منطق المزايدات السياسية ومعالجته برؤية تضع مصالح المجتمع الإستراتيجية بعين الاعتبار