المجلس الوزاري يناقش اللوائح الانتخابية

ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 ، مجلسا للوزراء بمدينة مراكش، يتوقع أن يكون قد صادق خلاله على عدة مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم واتفاقيات دولية هامة، سبق أن صادق عليها مجلس الحكومة منذ آخر دورة لمجلس الوزراء كانت يوم 28 أبريل الماضي. وبينما توقع مصدر ل»التجديد» أن يصادق المجلس على قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، إضافة إلى مشاريع قوانين ومراسيم أخرى منها مشروع المرسوم الأول يهم تطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومشروع مرسوم ثان يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومشاريع أخرى. أكد المصدر ذاته أن ثمة مشاريع قوانين ومراسيم لم تعرض على المجلس الحكومي، قد يتم عرضها بشكل مباشر على المجلس الوزاري، أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بالتقطيع الانتخابي، ومشروع قانون تنظيمي لكل من مجلسي النواب ومجلس المستشارين. وقال عبد الله بها، القيادي في العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، الذي قد يعرض على المجلس الوزاري، يعد مشروعا تقنيا يتوخى ضبط اللوائح خلال مراجعتها، فيما يخص التشطيب على المكرر منها، أو لواح المتوفين منهم، أو التي فيها خطأ معين، واستبعد بها أن يكون من اهداف القانون ومراميه إعادة النظر في اللوائح بمراجعتها جذريا. كما يطالب بذلك حزب العدالة والتنمية.