قالت لجنة المتابعة العربية لعملية السلام، في بيان لها، إنها قررت يوم السبت 28 ماي 2011 طلب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة لدولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية على أن تكون القدسالشرقية عاصمتها. وأوضح بيان اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، وتترأسها قطر، إنها ستطلب العضوية لدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر المقبل. وكانت قطر قد دعت في افتتاح اجتماع اللجنة إلى عدم استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والصهاينة، وذلك إلى حين أن تصبح «إسرائيل» جاهزة لذلك، ردّا فيما يبدو على مواقف الكيان الصهيوني أمام الكونغرس الأمريكي، والذي رفض العودة إلى حدود 1967. من جهته، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه ليس هناك «أسس مشتركة» من أجل محادثات السلام مع رئيس الكيان الصهيوني «بنيامين نتنياهو» وأن الخيار الوحيد هو التوجه إلى الأممالمتحدة في شتنبر المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وأعرب الرئيس الفلسطيني في خطاب امام اجتماع للجامعة العربية في الدوحة عن القلق من أن يقود اتخاذ الفلسطينيين لهذه الخطوة الدبلوماسية التي تعارضها الولاياتالمتحدة وإسرائيل إلى فرض عقوبات مالية، وحث الدول العربية على سد أي فجوة تحدث. وقال عباس في افتتاح أشغال اللجنة العربية لمتابعة عملية السلام في قطر ''إننا نرى من الشروط التي وضعها نتنياهو أنه لا توجد هناك أسس مشتركة للتوافق واضحة من أجل المفاوضات''. وأكد أن الخيار الأساسي للفلسطينيين هو ''الذهاب إلى الأممالمتحدة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن للحصول على الاعتراف الدولي بنا''، وأضاف قائلا:''وهذا ليس سرا لا نقوله لأول مرة''. وعبّر عباس عن مخاوفه من أن يؤدي اللجوء إلى الأممالمتحدة ببعض الدول إلى محاولة ''فرض الحصار علينا''، دون أن يحدد الجهات التي يقصدهالا بكلامه، وتمنى أن تكون ''شبكة الآمان من الدول العربية''. وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته، قبل بدء اجتماع لجنة المتابعة إن ''المفاوضات أصبحت عبثية في ضوء اللاءات دي كلها التي قالها نتنياهو في الكونجرس''، وأكد أن ''الطريق السليم هو الذهاب إلى الأممالمتحدة والنضال السياسي في هذا المعترك الدولي الكبير وعدم التراجع عن هذا''.
