لجنة مبادرة السلام العربية تقرر توجيه طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين (بيان)

قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس حدود 1967.
وقال البيان الختامي للاجتماع الذي شارك فيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، إن لجنة مبادرة السلام العربية قررت "التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في (شتنبر2011)".
كما قررت اللجنة "اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة وتوجيه طلب من مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة والأمين العام لجامعة الدول العربية ودولة فلسطين ومن تراه مناسبا من الدول الاعضاء لوضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ".
وأكدت اللجنة"عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار".
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لموقف الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه الأخير حول تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وخطوط الرابع من يونيو 1967، وتضمين حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل.
وشددت في المقابل على رفضها لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس الأمريكي، الذي "أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية".
وحملت اللجنة "إسرائيل وحدها المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام، بسبب استمرارها في شن العدوان على الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 1967، ومواصلة نشاطها الاستيطاني وخاصة في القدس الشرقية بديلاً عن السلام، رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية".
وشددت اللجنة على أن قبول الحكومة الإسرائيلية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين استناداً إلى خطوط 1967، ووقف الاستيطان يشكل "المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليها الجانب الفلسطيني".
من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن تقديرها للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، مؤكدة أنها "ستدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، إسهاماً في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967".
وجددت التأكيد على" الموقف العربي بأن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خ`ط الراب`ع من يوني`و 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ورفض أي حلول جزئية أومرحلية في هذا الشأن".
كما رحبت اللجنة بقرار مصر بتطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح مجددة التأكيد على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة اعماره، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار".
وقد خصص هذا الاجتماع لبحث القضية الفلسطينية بعد المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك اوباما لصالح اقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 ورد الفعل السلبي من جانب الحكومة الاسرائيلية.
وتضم اللجنة 13 دولة عربية، من بينها المغرب إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان المغرب قد أعرب عن ارتياحه للتوجه الواضح الذي خطته الإدارة الأمريكية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود 1967.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة تذكر ب"الوضع الخاص للقدس الشرقية"، معبرة عن "إدانتها القوية لمحاولات تهويد هذه المدينة المقدسة، المحتلة سنة 1967، والتي يتعين أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية" .
وقد ضم الوفد المغربي في هذا الاجتماع، والذي ترأسه السيد الفاسي الفهري، كلا من السادة محمد أزروال السفير المفتش العام لوزراة الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد فرج الدكالي سفير ومندوب المغرب في القاهرة والجامعة العربية، وعبد العظيم التبر سفير المملكة بالدوحة.