زعماء المعارضة يتفقون على الحوار مع النظام في موريتانيا

في تطور مهم، توصل زعماء منسقية المعارضة الموريتانية إلى اتفاق على الحوار مع النظام دون شروط مسبقة من الطرفين، فيما شهدت العاصمة نواكشوط، الاثنين الماضي، 5 تظاهرات احتجاجية نظمها كل من الموريتانيين العائدين من ليبيا، والمطالبين بدمجهم في الحياة النشطة، وعمال شركة الاتصالات المطالبين برفع أجورهم، وعمال الإعلام الحكومي الذين نظموا إضراباً عن العمل لمدة ساعتين للمطالبة بزيادة 50% على الرواتب، وطلاب الجامعة الإسلامية المحتجين على نقلها إلى الداخل، وأهالي السجناء السلفيين المطالبين بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم. وجرت هذه الاعتصامات أمام القصر الرئاسي بنواكشوط وأمام مقار المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، اتفق مجلس رؤساء منسقية أحزاب المعارضة في اجتماعه مساء الأحد الماضي بنواكشوط، على الفكرة العامة لعريضة مقترح الحوار، ومن المقرر أن توضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة خلال الأسبوع الجاري وتقدم للرئيس محمد ولد عبد العزيز على أن يرد عليها النظام في وقت لاحق . وقال مصدر مطلع لصحيفة ''الخليج'' الإماراتية، إن الوثيقة ستقترح إجراء الحوار دون شروط مسبقة من الطرفين، ولكن على أساس مرجعية البنود المتبقية من ''اتفاق دكار'' الذي أنهى الأزمة الدستورية عام .2009 وأوضح المصدر أن أحزاب المعارضة الراديكالية (ولد داداه، اليسار) قبلت إسقاط فكرة الشروط المسبقة للدخول في حوار مع النظام، وخاصة مقترح إجراء انتخابات (رئاسية) مبكرة.
وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من الخلافات التي كادت تعصف بوحدة منسقية المعارضة بسبب اختلاف المواقف في نقطتين أساسيتين هما: الحوار مع النظام، ودعم الحراك الشبابي الجاري في البلاد. كما وافق زعماء منسقية المعارضة على انضمام حزب ''تواصل'' (التيار الإسلامي) الموريتاني لعضوية المنسقية، وكان يعمل كحزب معارض من خارج المنسقية.
وفي غضون ذلك، أعلن النائب البارز القاسم ولد بلال سحب دعمه للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتحاقه بالمعارضة. وانتقد ولد بلال بشدة النظام، معتبراً أن ''الكفاءات أجبرت على الانتظام في الصفوف الخلفية''. وقال إنه تعرض لمضايقة كبيرة بعد مداخلاته الأخيرة في البرلمان التي انتقد فيها أداء الحكومة والأغلبية.