مهرجان حاشد ل''نداء الإصلاح الديمقراطي'' بالدار البيضاء

عبر مولاي عمر بن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عن أمنيته في أن يتضمن الدستور كل شعارات الإصلاح التي انطلقت ببلادنا بعد خطاب 9 مارس، الشعارات التي تؤكد على المرجعية الإسلامية وتكرس الخيار الديمقراطي..، وفي أعقاب ذلك قال بنحماد بالمهرجان الخطابي الذي نظمته الهيئات الموقعة على نداء ''الإصلاح الديمقراطي''(حركة التوحيد والإصلاح بجهة الوسط، حزب العدالة والتنمية، منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومنظمة تجديد الوعي النسائي ، جمعية الحضن، منظمة التجديد الطلابي، وشبيبة العدالة والتنمية)، (قال) ''نريد دستورا ديمقراطيا يرسخ المرجعية الإسلامية ويؤسس لأسرة متماسكة''، مجددا التأكيد على أن المرجعية ليست هوية مستوردة ولا هوية عابرة، وإنما هو هوية راسخة، ''فالكل في هذا البلد يعلن بأننا بلد مسلم وبأن ديننا الإسلام''. وأضاف بأن المرحلة فرصة لتثبيت هذا الخيارات، وتجليات الدفاع عن المرجعية الإسلامية.
وتحدث القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، عن إسهام الحركة في ترسيخ هذه الخيارات، انطلاقا من المذكرة التي تقدمت بها في إطار مقترحات تعديل الدستور، مضيفا أن إسهام الحركة ما زال قائما وسيستمر، وإلى ذلك وجه بنحماد إلى أن الموقف سيكون هو الرفض لكل تراجع يمس المرجعية الإسلامية للبلاد. لأن الشعب كله يرفض هذا التراجع، وعقب بالقول '' إذا وجد في بلدنا من يطالب بسمو المواثيق الدولية عن المرجعية الإسلامية سيتصادم مع الجماهير ويواجه كل الشعب المغربي''.
من جهته أكد الحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب يعيش عرس الديمقراطية، مشيرا إلى أنها ظروف استثنائية ينبغي على كل واحد أن يتحمل المسؤولية فيها للتعبئة الديمقراطية. وشدد الداودي بالمهرجان الخطابي الذي احتضنته القاعة المغطاة لمركب محمد الخامس بالمعاريف - بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأحد، تحت شعار ''دستور ديمقراطي، مرجعية إسلامية، أسرة مكرمة''، وقال الداودي ''نرفض العنف من أي جهة كانت، ونريد إصلاحات بهدوء. وذلك ما ذهب إليه المقرئ الإدريسي أبو زيد بقوله ''لا نريد أن نقع في خيار العنف و إجهاض ربيعنا الديمقراطي، نريد وطنا يرسخ فيه الخيار الديمقراطي''.وأكد النائب البرلماني بحزب العدالة والتنمية على ترسيخ الدستور للمرجعية الإسلامية، مضيفا بالقول '' إذا ما اخترنا ما هو أقل إحراجا، فإننا يمكن أن نصعد إذا تنازل الدستور عن بعض المقترحات وعن المرجعية الإسلامية''. وذكر أن الدستور يتضمن 10 إشارات للإسلام، وهو بحسبه غير كاف للشعب المغربي المسلم، مشددا على طلب تعزيز الهوية الإسلامية ، وحذر بأي مس أو إضعاف لها في الدستور الجديد.
من جهتها اعتبرت بسيمة الحقاوي رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي، أن تحمل المسؤولية عن الآخرين في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب، لم يعد فرض كفاية بل هو فرض عين. ودعت إلى تحمل الكل لمسؤوليته عن كل ما من شأنه أن يساهم في الإصلاح ويحقق التغيير.
وقالت الحقاوي ''نريد أن الأمن والأمان والسلام في ظل نظام ملكية دستورية تضفي عليها أمارة المؤمنين شرعية تاريخية''، مؤكدة على مطلب دستور جديد ديمقراطي فيه ضمانات الالتزام بأن يجد الشعب نفسه فيه بكل فئاته ، وكذا ميثاق اجتماعي يتعاقد فيه المواطنون مع الدولة من خلال المؤسسات وبواسطة القوانين، تحدد فيه الواجبات والالتزامات والحقوق من أجل سلم اجتماعي ومن أجل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق المساواة بين المواطنين، ديمقراطية - تضيف الحقاوي - عبر انتخابات نزيهة لا تطالها يد العابثين ولا يفسدها الذين يتاجرون في الأصوات، وأن تتجسد في سيادة الشعب وتكافؤ الفرص أمام المواطنين وإحقاق العدل والحق في المشترك من ثروات البلاد، مشيرة إلى مطلب التأكيد الدستوري على تعزيز ضمانات احترام ''قرينة البراءة''، وكذا مطلب محاكمات عادلة يضمنها قضاء مستقل ترفع عنه أدواء الضغط والتعليمات، والإنهاء مع الاختفاءات القسرية والتعذيب الممنهج..
وختمت النائبة البرلمانية بحزب العدالة والتنمية، كلمتها بالمهرجان بالتأكيد ''على أن المغرب لن يعرف انتكاسة إلى الوراء لأن الشعب يريد الإصلاح وإسقاط رموز الفساد ولا سبيل إلى ذلك'' تشدد الحقاوي ''إلا بالديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بتنمية حقيقية''.
من جهة أخرى، أكدت عزيزة البقالي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي ورئيسة المجلس الإدراي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن المرأة والأسرة وتطلعات الإصلاح في ظل هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب، التي التقت فيها الإرادات وتوسعت التطلعات من أجل نظام ملكي ديمقراطي يجسد إرادة الشعب الحقيقية وينسجم مع هويته.
وتحدثت عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، على تطلعات مشروعة في أن يكون للمرأة وضع متميز في مسار الإصلاح يدعم مشاركتها الايجابية وييسر أدوارها المجتمعية و الرسالية دون تناقض أو تعارض مع أحكام الدين أو مع وظائفها الأسرية وخاصة وظيفة الأمومة، وعن تطلعات في مساواة عادلة ومنصفة، وفي التمتع بالحماية من العنف وإهدار الكرامة، والاستغلال الجنسي. وعن تطلعات لإعادة الاعتبار للأسرة والمقاربة حسب الأسرة في القوانين والتشريعات والبرامج والمبادرات، وعن تطلعات حماية الأمومة والطفولة.
من جانبه قال محمد لغروس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي والذي كان يتحدث باسم الشباب إن للإصلاح منطق يقول أنه لا يمكن أن يكون بآليات فاسدة ولا بأشخاص فاسدين ولا بمؤسسات فاسدة، وأردف إن الاستثناء الوحيد اليوم في الوطن العربي هو الديمقراطية والإصلاح وبناء مقومات العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية، وأضاف أن كل ما حدث في مصر وتونس ينبغي أن يحدث في المغرب مستثنيا المؤسسة الملكية والتي قال أنها ينبغي أن تتطور بما يواكب هذه الصحوة الديمقراطية. وعن موقع الشباب في الدستور قال لغروس لا نتصور دستورا لا يوفر ولا يضمن ويحمي كل الآليات الكفيلة بإشراك الشباب وتعزيز موقعهم على مختلف المستويات التقريرية والتشريعية والتدبيرية.
ودعا المسؤول الإعلامي للمنظمة الطلابية إلى وقف المناهج التي تستهدف تخدير الشباب وتسطيح وعييهم وشغلهم عن قضاياهم الحقيقية والمصيرية من قبيل المهرجانات المشبوهة والسياسات التعليمية والإعلامية الهجينة والمستغربة. وخلص المتحدث ذاته إلى أن تطرف الدولة وانزلاقها إلى المقاربة الأمنية والتطرف من جانب بعض مكونات الشارع في غياب تام للوضوح والمسؤولية الكاملتين لا يمكن إلا أن يفتح البلاد على المجهول. داعيا الشباب إلى الانخراط في خيار الإصلاح الديمقراطي الوسطي والمعتدل والذي يغلب منطق العقل والحكمة وتغليب كفة قوة الثقافة ولا ثقافة القوة وهو ذات الخيار أيضا الذي يضع أمامه كل الوسائل المشروعة لتحقيق ما يتطلع إليه وفي مقدمتها النزول إلى الشارع متى اقتضت الضرورة ذلك.