الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحدرمن أي توجه نحو علمنة الدولة

حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أي توجه نحو ما أسماه علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى ''الحرية الدينية'' والتي من شأنها حسب بلاغ توصلت ''التجديد'' بنسخة منه فتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة. كما أكد على التنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسمية اللغة العربية، وعلى ضرورة تمكين الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية من النص الكامل لمشروع الدستور لإبداء ملاحظاتها حوله في أفق بلورة إجماع وطني... وفيما يلي نص البلاغ:
انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الجمعة 07 رجب 1432 الموافق 10 يوليوز ,2011 لقاء عادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث استعرض الوضعية السياسية والاجتماعية العامة، وعرضا حول أعمال الآلية السياسية التي يعتبر الاتحاد والوطني للشغل بالمغرب عضوا فيها، وتقريرا ملخصا حول عرض الأستاذ المنوني رئيس اللجنة الاستشارية المتعلق بالخطوط العريضة لمشروع الدستور المرتقب عرضه على الاستفتاء الشعبي في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى تقرير موجز حول إسهامات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فعاليات وأنشطة ''نداء الإصلاح الديمقراطي''. كما تدارس المكتب عدة قضايا تنظيمية، واتخذ فيها القرارات المناسبة فيها.
وبعد تدارس مضامين العرضين، وتقديم عدد من المعطيات حول التوجهات العامة لإصلاح الدستور، كما تم الاطلاع عليها في آخر اجتماع للآلية السياسية، واستحضارا لعدد من المعطيات المتداولة، والتي رشحت عن التوجهات التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية والمتضمنة لبعض المواقف المشوشة والملتبسة حول بعض القضايا المتعلقة بمرجعية الدولة المغربية وهوية المغرب ومكانة اللغة العربية، والانتماء الحضاري للمغرب وقضية الوحدة الدينية للمغرب، فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد ما يلي:
1 التأكيد على ما ورد في مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي سبق عرضها على أنظار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور فيما يخص حيوية المحافظة على التمثيلية النقابية بمجلس المستشارين، ودورها في تحسين التشريع والرقابة الاجتماعيين، وفي وضع بصمات اجتماعية على السياسات العمومية وفي التشريع، ويجدد التأكيد على ضرورة تضمينها في مشروع الدستور الجديد، الشيء الذي لم يرد في عرض السيد عبد اللطيف المنوني.
كما يؤكد على تعزيز تمثيلية النقابات في المجالس الجهوية، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع دعوة لمراجعة تركيبته واختصاصات هذا المجلس بما يؤدي إلى تعزيز تلك التمثيلية.
2 يحذر من أي توجه نحو علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى ''الحرية الدينية'' والتي من شأنها فتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة، والتي ظهرت بعض نماذجها في بعض الأنشطة التنصيرية التي استهدفت أطفال المغرب وبعض شبابه، وفي برامج بعض التوجهات المسيحية الإنجيلية النافذة في مراكز القرار في بعض الدول الغربية . 3 يؤكد أنه آن الأوان لتعزيز مكانة اللغة العربية والتنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسمية اللغة العربية، ويؤكد رفضه لأي تعويم لمكانة اللغة العربية وألويتها من قبيل ما يتردد عن مجلس أعلى للغات واللهجات بما في ذلك الدارجة ، وهو الذي لن يكون سوى مدخل للإجهاز علي البقية الباقية من مكانة اللغة العربية .
4 يؤكد على ضرورة تمكين الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية من النص الكامل لمشروع الدستور حتى يتأتى التعرف التفصيلي على مضامينه وإبداء ملاحظاتها حوله في أفق بلورة إجماع وطني أو شيء قريب منه حتى تكون لحظة الاستفتاء لحظة عرس وطني .
5 يقرر دعوة مجلس الوطني للانعقاد يوم 20 /06/2011 من أجل اتخاذ الموقف النهائي من مشروع الدستور.
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب