الاسد .. القوانين الاخيرة ستخلق واقعا سياسيا جديدا في سوريا نحو توسيع المشاركة الشعبية

اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان القوانين التي اصدرتها الدولة اخيرا ستخلق واقعا سياسيا جديدا في البلاد نحو توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الدولة وجعل المواطن مسؤولا يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.
وقال في كلمة القاها يوم الإثنين 20 يونيو 2011 حول الاوضاع الراهنة في سوريا ان هذه القوانين ستقود الى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري الامر الذي سيؤدي الى اعادة النظر في الكثير من قوانين العمل السياسي في البلاد.
واوضح ان ذلك سيستدعي مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده او اقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سوريا خلال العقود الاربعة الاخيرة.
وعن دور الاعلام قال الاسد ان الاعلام يلعب دورا مركزيا ويجب ان يكون عين وصوت المواطن مشير الى ان سويا بدأت ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الاعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن.
واعتبر اصدار قانون جديد للاحزاب خطوة اساسية في مجال التطوير السياسي وتوسع الحياة الديمقراطية وسيساهم في اغناء التعددية الحزبية ويفتح المجال امام مشاركة اوسع لتيارات مختلفة في الحياة السياسية.
وعن تطورات الاوضاع الراهنة في سوريا قال الرئيس الاسد "ايام صعبة مرت علينا دفعنا فيها ثمنا كبيرا من امننا واستقرارنا ومن خلال محنة غير مألوفة خيمت على البلاد" واعتبر اعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الاحداث بانها خسارة كبيرة للوطن وخسارة ثقيلة له شخصيا متقدما لذويهم بالتعزية القلبية.
وقال ان ما يحصل في سوريا ادى الى اكتشاف المعدن الوطني الحقيقي للشعب السوري مؤكدا ان الخيار الوحيد الان هو التطلع الى المستقبل من خلال البناء على تجربة غنية اشارت الى نقاط الخلل وعلى تحليل عميق استخلص العبر بحيث نحول الخسائر الى ارباح.
وجدد الرئيس الاسد التأكيد على قرار العفو العام الذي اصدره اخيرا وقال "شعرت بان العفو الاخير لم يكن مرضيا للكثيرين والحقيقة ان هذا العفو هو اشمل عفو صدر منذ حوالي 23 عاما وندرس توسيع المجالات في المراسيم القادمة ليشمل العفو عددا اخر حسب الهامش المسموح به في وزارة العدل".
وشدد على ضرورة ترتيب اولويات مؤسسات الدولة بما يتوافق واولويات المواطنين لافتا الى صعوبة الظروف والالام والاحباطات الموجودة في الاجواء العامة.
وقال " لقد كانت لقاءاتي مع شرائح الشعب مفيدة وصريحة وعميقة وشاملة تطرقت لكل المواضيع المطروحة من دون استثناء وخاصة المعاشية والخدمية التي تمس الشرائح الاوسع من الشعب ".
وعن موضوع الفساد قال الرئيس الاسد في كلمته "لقد لمست الرغبة العامة في اجتثاثه كسبب رئيسي من اسباب عدم تكافؤ الفرص وافتقاد العدالة وما يولده من شعور بالغبن والظلم والقهر عدا عن تداعياته الاخلاقية الخطيرة على المجتمع".
وقال الرئيس السوري ان الاخطر من كل ذلك هو ما اوجده الفساد من تفرقة وتمييز غير عادلين بين بعض المواطنين على اسس ضيقة بغيضة وهذا بحد ذاته كاف لتقويض اشد الاوطان مناعة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز المؤسسات بالتشريعات المتطورة وبالمسؤولين الذين يحملون المسؤولية بدلا من ان يحملهم المنصب مشيرا الى انه لن يكون هناك أي تساهل بشأن من هو غير قادر على حملها.
وقال الاسد ان " هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة اعمق ولكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي" يشمل كل اطياف الشعب ويبحث كل شؤون الوطن مشيرا الى ان "الفكرة الاساسية لحوار وطني تشارك فيه اوسع الشرائح الاجتماعية والفكرية والسياسية في البلاد بشكل مؤسسي انطلقت وتم لهذه الغاية تشكيل هيئة حوار وطني تكون مهمتها وضع الاسس والالية الكفيلة بقيام حوار شامل لمختلف القضايا التي تهم جميع ابناء الوطن بهدف المساهمة في صياغة مستقبل سوريا ودفع الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد ريثما تأخذ الاحزاب دورا اوسع في الحياة العامة بعد اقرار قانون جديد للاحزاب".
واكد الاسد ان الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية مشيرا الى ان الهيئة قررت دعوة اكثر من مئة شخصية من مختلف الاطياف للبحث معهم في المعايير والاليات وتحديد جدول زمني لحوار يمتد الى شهر او شهرين.
وقال " اما المطالب الملحة للشعب فقد بوشر بتنفيذها قبل بدء الحوار فقمنا برفع حالة الطوارىء والغاء محكمة امن الدولة وهو ما من شأنه ان ينظم عمل الاجهزة المختصة بشكل يعزز كرامة المواطن من دون المساس بامن الوطن كما اصدرنا قانون حق تنظيم التظاهر السلمي الذي يعزز امكانية التعبير عن الاراء والمواقف بشكل حر وسلمي ومنظم كحالة صحية تساعد الدولة على تصحيح الخلل وتصويب الاتجاه".
وقال انه "ايمانا منا بضرورة الوصول الى تمثيل افضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة قانون جديد للانتخابات".
ولفت الى ان ذلك "يعزز دور تلك المؤسسات لاجل المصالح العامة وتكون اكثر فاعلية واوسع مشاركة الامر الذي يرتب مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية وهذه كلها هي عناوين المستقبل الذي ننشده".
وتعليقا على عدم جدية الدولة في الاصلاح اكد الرئيس الاسد ان عملية الاصلاح هي قناعة كاملة ومطلقة لانها تمثل مصلحة الوطن وتعبر عن رغبة الشعب ولا يمكن لانسان عاقل ان يقف ضد مصلحة الوطن او ضد رغبات الشعب".
وقال الاسد ان معظم اللجان انتهت من عملها ما عدا لجنة الاعلام التي ستنهي عملها في يوليو المقبل ولجنة قانون الاحزاب التي ستنهي عملها خلال الايام المقبلة " معتبرا قانوني الاحزاب والانتخابات أهم قوانين الاصلاح السياسي.
واضاف ان انتخابات مجلس الشعب لن تؤجل وستتم في موعدها المحدد في اغسطس المقبل لافتا الى ان حزمة القوانين الجديدة ستكون جاهزة في شهر اغسطس او الاول من سبتمبر المقبلين.
وعن تعديل الدستور قال الرئيس الاسد ان ذلك من صلاحيات مجلس الشعب الذي سيبدأ بعد الانتخابات مباشرة في دراسة التعديلات وانجازها في غضون خمسة اشهر فيما اشار الى ان اقرار دستور جديد سيحتاج الى هيئة تأسيسية لطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي.