تقرير يرصد خروقات في مشاريع بإقليم وزان

كشفت وثائق حصلت عليها "التجديد"، عن قيام عمالة وزان بتفويت مشاريع بالإقليم، وبداية الاشتغال عليها قبل الإعلان عن طلب العروض، حيث يتحدث محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي محلف، لدى المحكمة الإبتدائية بوزان، أنه انتقل بتاريخ 7 مارس 2011، إلى ثلاث أوراش بالمدينة، وهي ملعب بوسالف، وتوسعة الطريق بحي فلسطين، وفتح الطريق بباب فاتحة، وعاين بعد وصوله ودخوله إليها، وطوافه بها، أن "الأشغال مبتدئة، وأرفق المفوض القضائي محضره، بصور تعزز بدأ الأشغال، بينما يتضمن الإعلان عن طلب عروض مفتوح، رقم 7/2001م.ا، أن يوم الثالث ماي 2011، هو موعد فتح الأظرفة بقاعة الاجتماعات بعمالة وزان، المتعلقة بطلب عروض أثمان لأجل: أشغال فتح طريق رابطة بين حي مريمريين وباب فاتحة وحي الزيتون وبني منصورة وحي ولاد ريان بمدينة وزان، وتحدث مصادر عن انطلاق الأشغال حاليا في ساحة الوزكاي، بينما لم يتم لحد الآن الإعلان عن طلب عروض، نفس الأمر يتعلق حسب نفس المصدر، بمشاريع كثيرة منها، مشاريع فك العزلة عن الأحياء الهامشية، ومشروع المساحات الخضراء..، واتصلت "التجديد" برئيس مصلحة الصفقات العمومية بعمالة وزان، وطلب منا رئيس المصلح بعض الوقت للاطلاع على الملف بعد عودته لمكتبه، وأخبرنا أنه سيتصل بنا حين اطلاعه على الملفات، وهو ما لم يحدث، بينما ظل هاتفه يرن دون رد.
وفي سياق متصل، تحدث تقرير من خمس صفحات، عن "خروقات في التسيير والتدبير بعمالة وزان"، وكشفت الوثيقة التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، عن قيام عامل الإقليم بتجميد مشروع قرية الصناعة التقليدية النموذجية، وحرمان المستفيدين من استغلال الدكاكين الجاهزة منذ سنوات، وبالإضافة إلى ما أسماه التقرير ب"إقبار ملف تأهيل حي الحدادة، حيث قام العامل بإقبار المشروع الذي برمجته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بشراكة مع جمعية صناع الحدادة"، وهو المشروع الذي تم تدشينه حسب الوثيقة من طرف جلال الملك"، حي كان من المفروض أن تقوم المؤسسة ببناء دكاكين جديدة.
وتستمر ذات الوثيقة في سرد عدد من الخروقات، حيث تتحدث عن شكايات موجهة لوزير الداخلية، ضد عامل الإقليم، وجهها مستثمرون بالإقليم، يشتكون مما اسموه ب"التظلم والشطط في استعمال السلطة"، وذلك بعد "ابتزازهم والتحريض ضدهم لصالح مستثمرين آخرين".