مجلس المنافسة يكشف اختلالات في تدبير تسويق «الأنسولين»

استكمل مجلس المنافسة تقرير التفتيش الخاص بملف مادة «الأنسولين». وأكد مصدر من المجلس أن نسخة من التقرير سلمت للشركتين المتنازعتين لإبداء ملاحظاتهما عليه، موضحا أن التقرير أعدته لجنة خبراء مكلفة من قبل المجلس الذي ينظر في مدى قانونية المنافسة في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية بالمغرب. وحسب نفس المصدر منحت للشركتين مهلة الشهرين لإبداء الملاحظات قبل أن يبث المجلس في صيغة النزاع. وأفادت المصادر أن النزاع بين الشركتين انطلق عندما شكت إحداهما مما اعتبرته إغراقا للسوق بدواء «الأنسولين» من قبل الشركة الشركة الأخرى المستوردة عبر وسيط، الشيء الذي أفضى إلى فقدانها للسوق العمومي، على اعتبار أن منافسها قدم سعرا يقل بكثير عنها. وذهب التقريرالأولي لمجلس المنافسة إلى تحميل السلطات العمومية، من خلال وزارة الصحة جزءا من مسؤولية فيما يجري داخل القطاع. على اعتبار أن الوزارة لاتراقب بشكل «جدي» مسألة عدم تسرب «الأنسولين» المدعم أو المقدم مجانا إلى السوق الخاص.
وحسب مصادر مطلعة، شدد التقرير الأولي لمجلس المنافسة على أن هناك مشاكل حول المبلغ المالي المخصص لدعم مادة «الأنسولين» والتي تقدر سنويا ب 50 مليون درهم لشراء مليوني قارورة أنسولين. ويرى مجلس المنافسة، حسب مصادر «التجديد»، أن هذا المبلغ كاف «لعلاج مجمل حالات التداوي بمادة الأنسولين»، لكن طريقة التدبير تفوت على المستهلك الاستفادة من المادة دون الخضوع لصراعات أصحاب المصالح.
وحسب ذات المصادر، ذهب مجلس المنافسة إلى أن إغراق السوق المغربي بالأنسولين المدعم يضر بشكل أساسي بمصالح الشركة المنافسة التي تعتمد أساسا على تسويق منتوجاتها في السوق الخاص. وقد لجأت الشركة المتضررة إلى مجلس المنافسة طلبا للتحكيم بعد أن عجز الوزير الأول عن الحسم في النزاع.
يذكر أن عدد مرضى داء السكري بالمغرب يبلغ مليون ونصف، يحتاج 160 ألف منهم إلى مادة الأنسولين. ويعتبر الداء من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا في العالم، وتخلّف مضاعفاته آثارا اقتصادية على الأفراد والأسر».