بنعمور يعترف بصعوبة الاقتراب من القطاعات الحساسة في الاقتصاد لضمانالتنافسية

اعترف عبد العالي بنعمور بأن مجلس المنافسة لم يتمكن خلال الفترة الماضية من الاقتراب من القطاعات الحساسة في الاقتصاد الوطني حيث تغيب كل شروط المنافسة الشريفة. وخلص بنعمور رئيس المجلس في إطار كلمته أثناء انعقاد المجلس الاداري السبت 2 يوليوز 2011 مباشرة بعد التصويت على دستور2011، إلى أن تفعيل مضامين الدستور يجب أن يتجه أساسا إلى تفعيل مؤسسات الحكامة الجيدة التي نص عليها المشروع. وشدد بنعمور على ضرورة التسريع بانتقال مجلس المنافسة من الوضع الاستشاري إلى هيئة تقريرية وتحكيمية.
وذكر مصدر من المجلس الاداري للمؤسسة أن بنعمور مصر على "النضال ، لكي يرقى المجلس في أمد زمني قريب إلى مؤسسة للتحكيم في كل المجالات الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع واللوبيات والمصالح». مطالبا بضرورة تأسيس بيئة اقتصادية تنافسية شريفة، والقطع مع منطق التكتلات والانحياز لأصحاب الضغط. وشدد بنعمور خلال ذات اللقاء على أن المجلس خلال الفترة السابقة ظل يعاني من عدم القدرة على الحصول على المعلومة كاملة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والانتاجية الحساسة. وتم استعراض خلال ذات اللقاء حصيلة المجلس، حيث أبرزت الأرقام أن مجلس المنافسة عرضت على أنظاره 26 ملف للتحكيم خلال 2010 قبل منها 16 ملف قال فيه كلمة الحسم. وشملت الدرسات التي أنجزها مجلس المنافسة قطاعات الاتصالات، الأسواق الكبرى، الاسمنت، زيوت المائدة، الصناعة الدوائية، قروض الاستهلاك، الأبناك، الأسواق العامة، سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء. كما تتطرق مجلس المنافسة بالنظر في واقع الاحتكارات في عدد من القطاعات، في هذا السياق أنجز دراسة حول واقع احتكار مادة «الأنسولين» والاحتكار الممارس في قطاع توزيع الوقود، والمحروقات بالمغرب. وكذلك واقع الاحتكار في مجالات التأمينات، والنقل الطرقي للبضائع. واعترف مجلس المنافسة بأن عدد الطلبات التي بث فيها المجلس خلال الفترة الماضية تظل محدودة مقارنة مع حجم القطاعات الاقتصادية التي تغيب فيها المنافسة الشريفة. وناقش المجلس الاداري في لقائه مدى قدرة المجلس في وضعه الدستوري الحالي لعب دور التحكيم، ومدى القدرة على ضمان وجود علاقة جيدة في مختلف القطاعات بين جودة المنتوجات و شفافية الأسعار خدمة للمستهلك العادي. وتوقف المجلس عند ضعف استجابة بعض الأوساط الحكومية للتوصيات التي يخرج بها المجلس. وكمثال على ذلك، يرى المجلس أن الحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لم يتجاوبا بالشكل اللازم مع التوصيات المتعقلة بالاختلالات الموجودة في قطاع الاتصالات، والتي تضرب مبدأ التنافسية الشريفة في الصميم. ويعكف المجلس حاليا،على دراسة العلاقة الموجودة بين التمويل المخصص من قبل الدولة لعدد من القطاعات وواقع المنافسة الشريفة داخل القطاع. إذ تتساءل الدراسة عن واقع التنافسية داخل عدد من المجالات التي تقوم الدولة بتمويل طرف من أطراف المعادلة الانتاجية في ذلك القطاع. بل إن الدراسة، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، تتساءل عن مصداقية تدخل الدولة في تمويل بعض المؤسسات التي تدخل في علاقة تنافسية مع شركات خاصة، وهل الأمر لايتناقض مع اقتصاد السوق وتنافسية الأسعار؟