المشاركة والمسؤولية

ثمة حاجة للوقوف عند مقولات يجري الترويج لها عند التعاطي مع موقف تيار المشاركة السياسية الإسلامية، حيث تعكس حالة من عدم الاستيعاب لتوجهات واختيارات هذا التيار، والتي تنتج تقديم تفسيرات خيالية وتنبؤات وهمية حول أبعاد ومآلات المواقف الفعلية المتخذة، ومن هذه المقولات، ما يتعلق بتوقع موقف مقاطعة الانتخابات القادمة، حيث إن حالة الممانعة الجارية، حسب هذه المقولة، في مراجعة القوانين الانتخابية ستضع هذا التيار عامة والحزب المجسد له ممثلا في حزب العدالة والتنمية أمام خيار الإعلان عن مقاطعة الانتخابات القادمة.
مثل هذا التصور القائم على اعتبار المقاطعة خيارا حتميا مرفوض، وإن صدر عن أفراد من هذا التيار، باعتباره يناقض بشكل كلي القواعد التي بنيت عليها تجربة المشاركة السياسية الإسلامية، و هذه الانتخابات، بغض النظر عن التراجعات أو مكامن الضعف في الإطار القانوني الانتخابي الذي يجري وضعه حاليا، تبقى من حيث الشروط السياسية والقانونية ليست أسوء من شروط انتخابات 2009 ومعها الشروط التي كان من المتوقع أن تكون في حال عدم حصول الربيع العربي الديموقراطي وما أفضى إليه من مراجعة دستورية. ورغم ذلك لم يطرح موضوع المشاركة للنقاش، وللعلم فهي شروط كانت موسومة بضغط متزايد لتأكيد هيمنة المشروع الحزبي السلطوي وتصفية خصومه السياسيين، وتحضير انتخابات على شاكلة النموذج الانتخابي المصري لنونبر 2010 عندما انتقل عدد مقاعد نواب جماعة الإخوان المسلمين من 88 مقعدا إلى مقعد واحد فقط، هذا بالرغم من أن بلادنا كانت في وضعية تؤهلها لإعداد انتخابات بمشاركة واسعة لكل الفرقاء ومناخ سياسي يضع البلاد على أعتاب التحول الديموقراطي المنشود، إلا أن الجواب على هذه المعضلة يتم عبر تعزيز المشاركة وليس بعكسها.
نعم، هناك حالة ممانعة قوية لكل الاختلالات الديموقراطية في الإطار القانوني الانتخابي وآخرها ما يهم تدبير ملف تجديد اللوائح الانتخابية، وهي ممانعة تنطلق من كون المشاركة اختيارا مبدئيا واستراتيجيا وتعتبر أحد استحقاقات التدافع الإيجابي من أجل الإصلاح والاستقرار، كما ترفض تلك الممانعة كل مزايدة تحاول استتغلالها من أجل المقاطعة، وفي الوقت نفسه لا توقع شيكا على بياض للتدبير الانتخابي القائم ومسايرته العمياء في تجاوزاته. وكشفت التجربة إلى غاية اليوم عن فعالية هذه الممانعة في دفع مسلسل الإصلاح.
بكلمة، إن المقاطعة بالنسبة لخيار المشاركة السياسية الإسلامية ليست خيارا ولا بديلا ، والإقدام عليها مجرد خدمة مجانية لطرح إقصائي سلطوي يريد التمكن والهيمنة بدون كلفة تدافعية ميدانية، كما أن محاولات الاستدراج إليها ليست جديدة، وآخرها ذلك التصريح الذي حذر حزب العدالة والتنمية من أن القطار ماض ولن ينتظر أحدا، والذي عكس منطقا موغلا في الاستفراد بتدبير الشأن الانتخابي والاستهانة بحساسية المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
اليوم، ثمة حاجة لقدر عال من المسؤولية عند كل الفرقاء لمواجهة ضغوط وتحديات المرحلة، والتي أحد نتائجها وضع بلادنا على حافة اليأس وعدم الثقة في إمكانية إنجاح الإصلاح، وذلك في الوقت الذي علينا أن نربح معركة التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابيةوالتي ستنطلق يوم 28 شتنبر الجاري.