«المعارضة» داخل سوريا منقسمة إزاء “المجلس الوطني”

تضاربت مواقف المعارضة السورية في الداخل، بجبهتيها المتمثلتين في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، من إعلان “المجلس الوطني السوري” في اسطنبول، ففي حين رحبت الهيئة بالمجلس واعتبرته خطوة لتوحيد جهود المعارضة، انتقدت الجبهة المجلس واعتبرته لا يمثل المعارضة الوطنية، فيما تترقب إدارة الرئيس الأمريكي سقوط نظام بشار الأسد، مستبعدة تدخلا عسكريا على غرار ما حصل في ليبيا، بالموازاة أكدت صحيفة بريطانية بارزة أن دعم المجتمع السياسي فى سوريا سيسقط الأسد.
ورحب أمين سر هيئة التنسيق الوطنية رجاء الناصر بإعلان المجلس باعتباره “خطوة على طريق توحيد المعارضة السورية”، مشيراً إلى أن المعارضة أضحت تتمثل في كتلتين رئيسيتين، الأولى تمثلها هيئة التنسيق التي تضم 15 حزباً والعديد من التنسيقيات الشبابية، ومركز ثقلها الرئيسي في الداخل، وبين المجلس الذي يمثل معظم التيارات الإسلامية وإعلان دمشق ومركزها في الخارج.
إلا أن الناصر انتقد ما أعلنه المجلس من أنه “يمثل الشارع”، وقال إن هذا لا يمكن البت فيه إلا من خلال نظام ديمقراطي يحتكم فيه للشارع، كما انتقد إعلان المجلس رفضه التدخل الخارجي ومطالبته بحماية دولية حتى لو كانت عسكرية، وقال “من المهم في موضوع توحيد المعارضة أن يكون هناك وضوح في الخط السياسي وشفافية، خصوصاً حول موضوع التدخل الخارجي، إننا في الهيئة ضد التدخل الخارجي وأي تمهيدات توصل إليه والموضوع محسوم، لكننا لسنا ضد أي تضامن دولي في الحدود التي تحمي المصالح الوطنية ولا ترتبط بأجندات ومصالح خارجية”، وأضاف أن “التدخل الخارجي العسكري ليس في مصلحة الانتفاضة وهو يسيء إليها والهيئة تثق بأن الشعب السوري لا يحتاج إلى تدخل خارجي بل إلى دعم سياسي وشعبي وإنساني”.
من جهته، قال قدري جميل القيادي في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إن معارضة الداخل لا تعترف بالمجلس الوطني، وأكد رفض كل دعوات التدخل الخارجي والاستقواء بالخارج. وانتقد إعلان المجلس حول التدخل الخارجي والحماية الدولية حتى لو كانت عسكرية، وقال “إنهم أعلنوا رفضهم للتدخل لأنهم مضطرون لذلك إعلامياً لأن الجو في الداخل وخاصة لدى المعارضة غير موافق، وذهبوا باتجاه المطالبة بالتدخل الخارجي حتى لو كان عسكرياً”، وانتقد حجة “حماية المدنيين” مشيراً إلى أن حماية الخارج للمدنيين ذريعة للاحتلال، واعتبر أن “تصريحاتهم لهذا الأمر هو كمن ترك النافذة مفتوحة للتدخل الخارجي للتسلل من خلالها لاحقاً”.
وطالب جميل “القوى الشريفة وقوى المعارضة الوطنية بمقاطعة تامة مع المجلس وإعلان براءتها من هذا المجلس لأن الشعب السوري براء فهو لا يمثل الشعب السوري ولا قوى المعارضة الوطنية في الداخل لأنها موجودة على الأرض”.
ورحّب عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش، بأي تجمّع للمعارضة السورية، وطالب المجلس الوطني بتقديم مقترحات توافقية. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده (قادة الطريق الثالث) في العاصمة دمشق، “نحن نمثل الطريق الثالث ونعمل على تجسير الهوة وبناء جسور بين السلطة وقوى المعارضة وتأمين لقاءات بينهم، لكن في الوقت ذاته لن نتعامل على أساس هتافات الشارع التي تحمل شعارات استفزازية”. وانتقد استخدام السلاح في الشارع السوري، وقال “استخدام السلاح إجرام، ونحن أدنا وندين هذا الاستخدام من السلطة ومن الشارع، وبهذا الموقع لسنا طرفاً ثالثاً، نحن ضد العنف واستخدام السلاح” . ودعا إلى “وقف العنف بأشكاله كافة، ومن أية جهة كانت، لوقف نزيف الدماء، حتى يمكن بدء الحوار لجميع السوريين، من دون تهميش أو إقصاء”.
ورفض حبش الدعوات التي أطلقتها قوى بعض المعارضة في الخارج بطلب الحماية الدولية والتدخل العسكري، وقال “نرفض أي تدخل عسكري في البلاد ونغامر بمستقبل بلادنا، فالسوريون قادرون على معالجة أمورهم بأنفسهم”. وأعلن “دعم الإصلاح الذي أعلنت الدولة بعض بنوده”.
وعلّق الناطق باسم التيار علي محفوظ، على ما أقره مؤتمر اسطنبول، ورأى أن “المعادلة مقلوبة وتصحيحها يقتضي أن يكون مركز القرار في الداخل السوري وليس خارج البلاد”. وقال إن “رئيس المجلس برهان غليون يحتكر الشرعية السورية ويحتكر قرار طلب التدخل الدولي، وهو لا ينفيه ولكن يطلبه شخصياً”.
وأعلن ناشطون، أول أمس، أن تظاهرات نظمت في عدد من المناطق السورية تأييداً ل”المجلس الوطني السوري” الذي أعلن تشكيله في اسطنبول الأحد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “تظاهرات تأييد” جرت مساء الأحد في حي القدم في دمشق، وفي ريف دمشق، على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، وكذلك في حماة وحمص وادلب ودرعا ودير الزور.
وظهر في تسجيلات وضعت على صفحة “الثورة السورية” على “فيسبوك”، متظاهرون في الزبداني على بعد 50 كلم شمالي دمشق، يؤكدون دعمهم “للمجلس الوطني السوري ممثلنا الوحيد والشرعي” . وكتب على لافتة في انخل في محافظة درعا (جنوب) “نؤيد المجلس الوطني السوري”.
واشنطن:
سقوط النظام “مسألة وقت”
من جانب آخر، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، أول أمس، أن سقوط النظام السوري بات “مسألة وقت”. وقال في ختام اجتماع مع نظيره الصهيوني إيهود باراك إن واشنطن وعواصم غربية عدة سبق أن قالت بشكل واضح “إن على الأسد التنحي”. وأضاف “على الرغم من استمراره في المقاومة أعتقد أنه من الواضح جداً أنها مسألة وقت قبيل حدوث ذلك. متى؟ لا نعرف”. وأشار إلى أن “نظام الأسد فقد كل مصداقيته”. وتعهد بأن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستستمر في الضغط على النظام لإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة أكثر استجابة لاحتياجات الشعب. فيما قال باراك “إن أيام النظام معدودة وإن سقوط الأسد سيمثل ضربة كبرى لمحور التطرف”.
وبحسب صحيفة ”الخليج” الإماراتية، أكد مصدر أمريكي مسؤول أن خيار التدخل العسكري في سوريا غير مطروح تماماً، وقال إن أمريكا لن تفكر في إمكانية تطبيق النموذج الليبي في سوريا، وأكد “لن نعيد الأمر هناك”، ونفى أن تكون زيارة السفير الأمريكي مكتب أحد أفراد المعارضة السورية أمراً تم الاتفاق عليه بين الخارجية وسفارتها في دمشق، وقال إن السفير له مطلق الحرية في القيام بما يراه مناسباً وإنه دبلوماسي مخضرم يقوم بدوره على أكمل وجه، ورفض التحدث عن الخيارات الأخرى الموجودة على الطاولة، مكتفياً بالقول إنهم سيستمرون في الضغط على النظام السوري بمختلف الوسائل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه في إطار العقوبات الأمريكية على سوريا، فإن بيع أجهزة الاتصالات لهذا البلد بات محظوراً، سواء كان المشتري الحكومة السورية أو غيرها.
«الغارديان»:
دعم «المعارضة» سيسقط الأسد
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية المتواصلة، دعت صحيفة «الغارديان» إلى تقديم الدعم اللازم للمجتمع السياسي في سوريا، معتبرة أن ذلك الأسلوب هو الأمثل في مواجهة نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وقالت الصحيفة البريطانية: «من غير العادل إطلاق مصطلح «المعارضة» على هؤلاء ممن يثورون ضد نظام الأسد في الخارج، لأن ما يطلق عليه المعارضة إنما هو المجتمع السياسي داخل سوريا الذي كبلت أياديه على مدار عقود طويلة، ومن المتوقع أن ينشأ من صلب هذا المجتمع بتعدديته الثرية حكومة وقوى معارضة جديدة بعد إسقاط النظام». وأضافت: «النظر إلى ما يحدث في سوريا بصفته معارضة ضد نظام في السلطة إنما يضفي في نهاية المطاف شرعية على النظام نفسه، بل ويضع على المعارضة عبء إثبات شرعيتها الخاصة».
وأردفت «الغارديان»: «تطبيع الأوضاع في سوريا إنما يثقل كاهل المحتجين بعبء إثبات وحدتهم وسلميتهم واستقلالهم، فما زاد حجم التظاهرات السلمية في سوريا وإلا سرعان ما تتوارد الأنباء حول عدد من أعمال العنف أو التوترات الطائفية التي تعكر صفو الطابع السلمي لتلك التظاهرات، وذلك لتعزيز السيناريوهات التي يروج لها النظام هناك».
وقالت الصحيفة: «لا يمكن مطالبة المتظاهرين بإثبات وحدتهم، فالتعددية شيء طبيعي ويكمن فيها مصدر قوتهم وليس ضعفهم، كذلك لا يمكن أن يتوقع أحد أن يبرهن الثوار السوريون على أنهم البديل المناسب، فقد ضمن النظام السوري بقائه في سدة الحكم من خلال وأد أي طرف يظهر كبديل محتمل له في الساحة السورية».
واختتمت بقولها: «الحقيقة القائمة في سوريا تتمثل في أن أي شخص ينظر إليه باعتباره يشكل تهديدا للنظام يتم القضاء عليه سواء بالنفي خارج البلاد أو الاعتقال أو تصفيته نهائيًا، وقد يضطر الكثيرون إلى تقديم تنازلات نتيجة ابتزازهم أو من أجل حماية ذويهم».
وأرسل الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه احتجاجات غير مسبوقة قوات ودبابات إلى مدن وبلدات في جميع أنحاء سوريا للتصدي لاحتجاجات واسعة النطاق التي انطلقت في منتصف مارس، للمطالبة بإنهاء 41 عامًا من حكم عائلة الأسد. وبحسب الأمم المتحدة، فإن 2700 شخص على الأقل قتلوا من بينهم 100 طفل.
تواصل الانشقاق في الجيش
وعلى الأرض، أفاد ناشطون بأن أنباء مؤكدة تشير إلى حدوث المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش السوري في ريف دمشق اليوم الاثنين.
وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك أنباء مؤكدة عن «انشقاق حاجز بأكمله عند نزلة الزفت قرب جامع ابراهيم الخليل في دوما»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي معضمية الشام، سمع دوي تبادل لإطلاق نار كثيف من رشاشات وكلاشنكوف داخل مطار المزه، معقل المخابرات الجوية، ورجح الناشطون أن يكون السبب هو انشقاق آخر في صفوف القوات.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن العمليات العسكرية توقفت في مدينة حمص بعد أن أوقعت عشرات الشهداء وأكثر من ثلاثة آلاف معتقل احتجزوا في معمل الاسمنت والمدارس وبعضهم استشهد تحت التعذيب، بينما تعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ ثلاثة جنود ومدنيًا لقوا حتفهم أمس في اشتباكاتٍ مع مسلحين يعتقد أنّهم من المنشقين عن الجيش بمحافظة إدلب. وأوضح المرصد أنّ ثلاثة جنود من الجيش السوري ومواطنًا مدنيًا لقوا حتفهم صباح أمس خلال الاشتباكات المستمرة في مثلث كفرحايا شنان سرجة في جبل الزاوية بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد أنّهم منشقون عن الجيش.
أمّا الوكالة السورية الرسمية (سانا) فذكرت، أمس، أنّ أربعة من حفظ النظام وضباط الجمارك وتسعة مدنيين لقوا حتفهم برصاص «المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص وحماة».
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل 2344 مدنيا و669 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاحتجاجات في سورية منتصف مارس الماضي والتي تطالب بالديمقراطية والحرية والمناهضة للنظام السوري الذي حكم البلاد لأزيد من أربعة عقود.