توقيع اتفاقية تفاهم بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب

قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، في لقاء جمع الحكومة بمئات الفاعلين الاقتصاديين يوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بالصخيرات وتم خلاله توقيع اتفاقية تفاهم بين الطرفين، إن المبادرة وما سيليها من عمل وتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص، تعد تكريسا للمقاربة التشاركية والمندمجة التي جاء بها البرنامج الحكومي الهادفة إلى ترسيخ الثقة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكد بن كيران، على أن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص ،التي تؤسس لها المذكرة التي تم توقيعها، هو اليقظة المستمرة والتفاعل الإيجابي مع تطور الظرفية الوطنية والدولية ومع انشغالات المقاولات المغربية والطبقة الشغيلة، كما أكد التزامه برعاية هذه الشراكة وحرصه على تفعيلها. كما نوه رئيس الحكومة، بالدور الذي تقوم به المقاولة المغربية داعيا إياها لمضاعفة الجهد واستثمار الفرص والبحث عن الأفكار الجديدة والمشاريع المبدعة، كما دعا إلى إعادة الاعتبار للصناعة واعتبارها رافعة أساسية لتنمية الصادرات المغربية ولتزويد السوق الوطنية.
من جهته أشاد محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باسمه ونيابة عن الفاعلين الاقتصاديين للاتحاد بجهود الحكومة وعلى رأسها بن كيران لتشجيع المقاولات وعلى تجاوبه الإيجابي مع هذه المبادرة، معبرا عن اعتزازه بالتوقيع على هذه المذكرة وقال إنها تدشن لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون وبناء مناخ من الثقة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تحسين قدرات خلق الثروة بالمملكة ووضع أسس الحكامة الجيدة على مستوى كل من القطاعات العمومية ومقاولات القطاع الخاص.
كما ذكر حوراني بالدور المحوري للمقاولة في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل ومجددا التعبير عن التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمقاولة المغربية.
وترمي مذكرة الاتفاق الموقعة إلى تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص ورفعت لها شعار «من أجل تطوير اقتصادي واجتماعي دائم» وتصبو إلى مأسسة العمل بين الحكومة المقاولات عبر خلق لجن للعمل تنكب على حل فوري للمشاكل وتسطير برامج اقتصادية تنموية تستحضر المشاركة الفعالة للمقاولة الخاصة في إعداد وتنفيذ المشاريع الإنتاجية للبلد، وقد حضر هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة وسفراء بعض الدول ومئات من رؤساء ومسيري المقاولات المغربية.