"عيوش" يدعو إلى لوبي علماني لتغيير ركائز في الهوية المغربية

أوصى المشاركون في اللقاء الدولي، الذي نظمته «مجموعة الديمقراطية والحداثة» يومي الجمعة 16 والسبت 17 مارس 2012 بالدار البيضاء، بالإجماع « بتشكيل ما أسموه لوبي حداثي ضاغط على البرلمان والحكومة من أجل إقرار حرية المعتقد دستوريا». وخرج اللقاء، الذي لم يخف المشاركون فيه تخوفهم من الفشل حين النزول إلى الشارع، بعدد من التوصيات يتوقع أن تثير ردود فعل قوية من طرف العلماء والدعاة والحركات الاسلامية وعموم المواطنين.
وقال نور الدين عيوش، رئيس المجموعة، في كلمته الختامية التي أعقبت جلسة قراءة التوصيات، أن إقرار حرية المعتقد في النص الدستوري وتنزيلها ضمن القانون الجئائي، القانون المدني، مدونة الأسرة، وكل القوانين التنظيمية، يتطلب من «جبهة الحداثة بالمغرب» النزول للشارع والتواصل المباشر مع الشعب.
وأضاف عيوش:»على تيار الحداثة استغلال 50 ألف جمعية مدنية موجودة في المغرب، والنزول إلى الأحياء والعالم القروي». مضيفا، « كما علينا استغلال جمعيات القروض الصغرى وزبنائها لا سيما النساء في سبيل الترويج للمشروع، والمرافعة لضمان إقرار حرية المعتقد، وتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كل ذلك، وفق عيوش، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وخرج اللقاء الدولي، الذي رعته السفارة البريطانية وشهد حضور ممثل منظمة «هيومن رايتش ووتش»، بعدد من التوصيات حاولت رسم علاقة حقوق المرأة والدين، والدعوة إلى إعادة النظر في كل الترسانة القانونية الوطنية على أساس بنائها وفق مبدأ المواطنة وليس على قاعدة العقيدة. وإعادة النظر في بنود مدونة الأسرة الخاصة بالزواج بضرورة التأكيد على أن المرأة المسلمة من حقها الزواج من غير المسلم.و إقرار حق المرأة في الإجهاض. و تجنبت التوصيات الخوض في قضية الإرث و تقاسمه بين المرأة والرجل، وركزت على منهجية وصيغ إقرار هذا الحق دون خلق، ماسماه اللقاء، استفزازا لمشاعر الشعب المغربي.
و فيما يخص فصل السلط السياسية والدينية، طالب المشاركون بحيادية الدولة اتجاه كل الأديان، مع فصل نهائي للدائرة السياسية عن الدائرة الدينية. وأوصى المشاركون في هذا السياق، بإعادة النظر في كل القوانين و إدخال تعديلات جوهرية في المقررات الدراسية في اتجاه إدخال ما أسموه نصوصا «تنويرية».
وفي الجلسة الافتتاحية للقاء نبه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يجب التمييز بين حرية المعتقد على المستوى الفردي وحرية المعتقد في الفضاء العام. وأضاف الخلفي أن مقاربة حرية المعتقد على مستوى الفضاء العام يستوجب خلق نقاش عام حوله للوصول إلى صيغ تستجيب للمقومات التي أجمع عليها المغاربة. وأعطى الخلفي نموذجا بحملات التنصير، حيث يعمد المبشرون الذين تم إيقافهم مثلا سنة 2010 إلى فرض دين معين على الناس. وفيما أصر المشاركون في اللقاء على أن معركة « دسترة حرية المعتقد وتنزيل مقتضايته على كل التشريعات انطلقت»، طرحت تساؤلات في صلب النقاشات داخل الورشات من مثل: ما السياق العام والخاص لفتح هذه المعركة؟ لمذا تم الاسترشاد بتجارب الولايات المتحدة الأمريكية، السنيغال، فرنسا، تركيا، تونس ولم يتم النظر في تجارب مخالفة؟ وهل فعلا سيلتزم أصحاب المشروع المتكتلون في مجموعة « الديمقراطية والحداثة» بما يمكن أن تسفر عليه معركة النزول إلى الشارع في حالة انتصر الطرف الآخر المختلف معهم؟