واصل الجيش السوري النظامي، أول أمس، عملياته العسكرية الدموية في مناطق عدة من البلاد، وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وعناصر من “الجيش السوري الحر”، في الرستن درعا، فيما أفاد ناشطون عن تسجيل اشتباكات وانشقاقات جديدة لضباط انضموا إلى الجيش السوري الحر. في وقت حذرت فيه المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاي الرئيس السوري بشار الأسد من أن «هناك الكثير من الأدلة» ضده تثبت ارتكابه جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة أمام الجنائية الدولية. بالموازاة مع انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد والتي من المقرر أن تسفر عن قرارات تهم الشأن السوري في مقابل رفض دمشق لأي مبادرة عربية تتمخض عنها. وقال ناشطون سوريون إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في مناطق متفرقة من البلاد، أول أمس، وتعرضت مدينة حمص (وسط البلاد) لانفجارات في ظل استمرار القصف على عدة أحياء فيها. وقالت لجان التنسيق المحلية إن عشرة أشخاص قتلوا جراء القصف المدفعي على بلدة قلعة المضيق في ريف حماةالتي اقتحمها الجيش النظامي الأربعاء بعد 17 يوما من القصف والحصار. وفي ريف حماة أيضا، قتل شخصان في بلدة كرناز وآخر في قرية التوينة وفقا للمصدر نفسه. وأشارت لجان التنسيق إلى سقوط قتلى في قصف للجيش السوري على قرى جبل شحشبو بإدلبالتي تتعرض أيضا منذ أسابيع لحملة عسكرية واسعة قتل فيها المئات. وأفاد ناشطون بأن انفجارات عدة هزت مدينة حمص في ظل استمرار قصف القوات النظامية لأحياء بالمدينة بينها الخالدية والبياضة وباب هود وباب السباع والحميدية، إضافة إلى باب هود وبستان وتلبيسة، ما أوقع قتلى ودمر عشرات المنازل. وتواصل القصف أيضا على حي دير بعلبة الذي نزح عنه ثلاثة أرباع ساكنيه. كما بث ناشطون صورا تظهر تعرض جامع «أبي ذر الغفاري» في حي باب تدمر بحمص لقصف عنيف من الجيش النظامي. وتعرضت أيضا بلدتا الحولة والقصير بريف حمص لجولة جديدة من القصف المدفعي أوقعت قتيلا وجرحى حسب ناشطين محليين، وتزامن هذا القصف مع قصف مماثل على مدينة الرستن حيث سجل أيضا سقوط قتلى وجرحى، وفق صور بثها ناشطون. وفي حلب، أطلق الأمن السوري الرصاص على مظاهرة مناوئة للنظام خرجت من الجامعة مما أدى إلى مقتل طالب، وسقط قتيل آخر في بلدة الأتارب بريف المدينة. وأشار ناشطون إلى اقتحام بلدة المزيريب في ريف محافظة درعا التي قتل فيها شخصان حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حين عثر في دير الزور على جثث مرمية في نهر الفرات، يعتقد أنها لجنود منشقين. من جهة ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة جنود سوريين قتلوا في مواجهات مع منشقين في الرستن بحمص عندما حاول الجيش النظامي التوغل في المدينة. وأشار ناشطون إلى اشتباكات أخرى عنيفة بين الجيشين النظامي والحر في داعل وبصر الحرير بدرعا، وحدثت الاشتباكات بعد انشقاق عشرات الجنود وانضمامهم للجيش الحر وفقا لناشطين. وقد بثت قناة «الجزيرة» تسجيلا مصورا يعلن فيه العميد الركن زياد فهد عضو الهيئة التدريسية في كلية الحرب العليا السورية انشقاقه عن الجيش النظامي، وبرر انشقاقه بانحراف الجيش عن مساره وتحوله إلى جيش يدافع عن النظام السوري. وأظهرت صور أخرى بثت على الإنترنت انشقاق العميد الركن عدنان محمد الأحمد رئيس فرع الاستطلاع في قيادة المنطقة الشمالية وانضمامه للجيش الحر. أدلة تدين «الأسد» إلى ذلك، حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاي الرئيس السوري بشار الأسد من أن «هناك الكثير من الأدلة» حول القمع الدموي الذي بدأ منذ أكثر من عام ضد معارضي النظام لبدء ملاحقات ضده في جرائم ضد الإنسانية. وقالت بيلاي في مقابلة مع محطة بي بي سي»: في الوقائع، هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن الكثير من هذه الأعمال قامت بها قوات الأمن وهي لذلك يجب أن تحصل على موافقة أو تواطؤ من أعلى مستوى». وأضافت «الرئيس الأسد بإمكانه فقط أن يأمر بوقف العنف وهي ستتوقف. هذا النوع من الأشياء هو الذي يأخذه القضاة المكلفون قضايا الجرائم ضد الإنسانية بمثابة مسؤولية الذي يأمر» الجيش. واتهمت المحامية الجنوب افريقية قوات النظام السوري القيام بأعمال «مروعة» مثل إطلاق النار على ركاب الأطفال وعدم تقديم السعفات الطبية لهم. وشددت القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية على كون مجلس الأمن لديه الكثير من الأدلة الجدية لتبرير الإحالة إلى هذه المحكمة، مشيرا إلى أن «الأشخاص الذين هم مثله بإمكانهم أن يستمروا طويلا ولكن يأتي يوم ويتوجب عليهم أن يواجهوا القضاء». «قمة» بغداد عربيا، من المنتظر أن يصادق الزعماء العرب، المجتمعين في القمة العربية التي انطلقت أشغالها أمس بالعاصمة العراقية بغداد، على اقتراح من ست نقاط مقدم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان الذي يسعى إلى وقف لإطلاق النار وإجراء حوار سياسي فيما أطلق عليه «الفرصة الأخيرة» لسوريا، لكن دمشق أعلنت أنها لن تتعامل مع أي مبادرة صادرة عن الجامعة العربية. وقد تصدر الملف السوري جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية، أول أمس، لإعداد صيغة البيان الذي من المقرر أن يكون قد عرض على قمة القادة صباح أمس. وقد أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمته الافتتاحية دعم بلاده لما سماها مطالب الشعب السوري وتطلعاته المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وقال زيباري إن الأزمة السورية أصبحت موضوعا دوليا ولم تعد شأنا عربيا أو محليا. وأوضح أنه ليس في الإمكان الحفاظ على الحياد حيال ما يجري في سوريا من عنف. ودعا المعارضة السورية إلى توحيد موقفها من خطة كوفي أنان. وأوضح أنه تم تقليص جدول أعمال القمة العربية إلى تسعة بنود. وقال إنه للمرة الأولى في تاريخ القمم العربية يختصر جدول الأعمال إلى تسعة بنود فقط، حيث ينتظر أن تناقش تطورات الوضع في سوريا، واليمن، والصومال، والقضية الفلسطينية ومستجداتها، والصراع العربي الإسرائيلي، والجولان السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه. وأضاف زيباري في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد أن إعلان بغداد الذي ستطلقه القمة العربية سيكون الأهم لأنه يتحدث عن رياح التغيير والإصلاح ويتناول الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وأعلن زيباري توصل الاجتماع الوزاري إلى مشروع قرار «متميز» بشأن سوريا ينبع بالأساس من المبادرة العربية، وأكد أنه سيطرح هذا المشروع على القادة العرب اليوم (أمس) الخميس. ورغم الشكوك التي سبقت انطلاق أعمال القمة حول طرح الموضوع السوري، فإن وزراء الخارجية العرب دعوا، أول أمس، إلى البدء في تنفيذ خطة سلام مدعومة من الأممالمتحدة بشأن سوريا، وحثوا نظام الرئيس بشار الأسد على الوقف الفوري لأعمال العنف، كما دعوا الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء حوار وطني. في المقابل، أعلنت سوريا أنها سترفض أي مبادرة من القمة العربية بعدما قبلت في وقت سابق بخطة للتسوية للموفد العربي الأممي كوفي عنان. وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إن بلاده لن تتعامل مع أي مبادرة تصدر عن الجامعة العربية على أي مستوى كان, مشيرا إلى أن سوريا منذ تعليق عضويتها في الجامعة (في 12 أكتوبر الماضي) تتعامل مع الدول العربية في إطار العلاقات الثنائية فقط. ويفترض أن تدعم القمة العربية جهود كوفي عنان, وتدعو إلى وقف العنف والقتل في سوريا فورا, ومحاسبة المسؤولين عنهما, وإلى حوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه. ويفترض أيضا أن ترفض أي تدخل خارجي، وفق ما ورد في مشروع قرار بشأن سوريا.
