وزارة العدل توقع اتفاقا مع النقابات

أعلنت وزارة العدل والحريات، أنه على إثر بلاغها المفصل الذي أعلنت من خلاله الإستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في قطاع العدل، وبوساطة من بعض النقباء والفاعلين والهيئات الحقوقية، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقات مع مختلف التمثيليات النقابية كل على حدة، على أساس مطالبها النقابية.
واعتبرت الوزارة في البلاغ الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، أنه «من منطلق تأكيدها على استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار المطالب المهنية والنقابية، والتعامل الإيجابي مع كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين والإمكانات المتوفرة»،
فإن الوزارة «بقدر ما تشيد بهذا التحول في التعامل النقابي داخل القطاع، تعتبر ذلك إسهاما من التمثيليات النقابية وجميع أطر وموظفي العدل، في تكريس تعامل مسؤول مع متطلبات مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد»، يضيف البلاغ، "من خلال تبني مواقف مواطنة لا يمكن إلا أن تزيد من تحسين وضعية العاملين في القطاع، وتكريس مفهوم العدالة المواطنة من خلال شعار القضاء في خدمة المواطن، والإنخراط الواعي والمسؤول في ورش إصلاح منظومة العدالة».