أمريكا: مجلس الأمن يدرس خيارات للرد على انتهاكات النظام السوري

أعلنت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية أن عدد قتلى، أول أمس، بلغ 39 على الأقل، سقطوا برصاص الأمن السوري.
وأظهرت صور بثها الناشطون على الإنترنت تعرض أحياء في مدينة دوما لقصف مدفعي من قبل قوات الجيش النظامي. كما بينت الصور عمليات اقتحام نفذتها القوى الأمنية واستخدمت فيها الدبابات والعربات المصفحة. وقال ناشطون إن القوى الأمنية والشبيحة قاموا بعمليات دهم واعتقال في المدينة.
وذكرت لجان التنسيق المحلية أن حي مشاع الأربعين في حماة يشهد حركة نزوح للأهالي عقب مغادرة المراقبين الدوليين للحي.
وكانت الهيئة العامة للثورة السوريّة، في وقت سابق من أول أمس، قد أَعلَنت مقتل 30 سوريًا برصاص الأمن معظمهم في حمص وريف دمشق.
يأتي ذلك في الأسبوع الثاني على بدء مهمة المراقبين الدوليين المكلفين التثبت من وقف إطلاق النار. وبلغ عدد الذين قتلوا منذ بدء تنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي عنان، 685 قتيلا على الأقل محصلة عدد السوريين، استنادا إلى مجموع الإحصاء اليومي لعدد القتلى الذي أعلنته لجان التنسيق المحلية في سوريا، في بياناتها المتلاحقة منذ العاشر من الشهر الحالي.
وسقط مائتا قتيل في الثماني والأربعين ساعة الفاصلة عن بدء تنفيذ الخطة وسريان مهلة وقف إطلاق النار، في 12 من الشهر الحالي، ليواصل النظام السوري في الأيام اللاحقة عملياته العسكرية، غير آبه بوجود المراقبين، حتى إن ناشطين سوريين أكدوا أن قوات الأمن السورية لم توقف عملية إطلاق النار في بعض المدن، حتى خلال وجود المراقبين الدوليين فيها.
من جهته، شكّك مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في التزام الجيش السوري بسحب جميع آلياته العسكرية المدمرة من المدن.
وأكّد عنان أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن الجيش السوري لم يسحب جميع أسلحته الثقيلة من المدن. وشدد أمام مجلس الأمن، أول أمس، على أن الوضع الحالي بسوريا غير مقبول وعلى النظام السوري الوفاء بالتزاماته لوقف العنف.
من جانبه، قال المتحدث باسم المبعوث الدولي كوفي عنان: «إن أفراد الجيش وقوات الأمن السورية يتعرضون لمن يتحدثون مع مراقبي الأمم المتحدة بعد أن يغادر المراقبون المدينة، وأحيانا يتعرض هؤلاء الأشخاص للقتل».
وأضاف المتحدث أحمد فوزي في تصريحات بثها تلفزيون الأمم المتحدة أن «صور الأقمار الصناعية بينت أن القوات السورية لم تسحب الأسلحة الثقيلة من المدن ولم تعد إلى ثكناتها، كما ينبغي لها وفقا لخطة أنان» .
وكانت منظمة حقوقيّة قد كَشفَت، أول أمس، أن قوات الأمن السورية قامت بعملية «إعدام ميداني» لتسعة نشطاء كانوا قد التقوا وفد المراقبين الدوليين أثناء زيارتهم لمدينة حماة بعد أن قصفت أحياء في المدينة أسفر عن مقتل 45 شخصًا.
وقالت الرابطة السوريّة لحقوق الإنسان في بيان: إن مدينة حماة «تعرضت الاثنين لحملة عسكرية وأمنية كبيرة في اليوم التالي لزيارة أعضاء لجنة المراقبين الدوليين الذين زاروا أحياء المدينة والتقوا أهاليها الذين أطلعوهم على معاناتهم ونتائج العمليات العسكرية والأمنية التي تعرضت لها المدينة»، وأضاف البيان: «استهدفت القوات العسكرية أحياء المدينة بقصف شديد وتركز القصف بشكلٍ أساسي في حي الأربعين ومشاع الأربعين وحي البياض وأسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيلا و150 جريحًا»، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».
وتابعت المنظمة: «ثم قامت القوات العسكريّة والأمنية بمرافقة ميليشيات مدنيّة مسلحة موالية للنظام باقتحام حي الأربعين ومشاع الأربعين واعتقلت العديد من الناشطين وقامت بعمليات إعدام ميدانية بحق تسعة من الناشطين الذين قاموا بلقاء أعضاء وفد المراقبين الدوليين».
ووزع ناشطون أشرطة فيديو تحدثوا فيها عن «مجزرة» في حي الأربعين، وأظهر أحدها شارعًا شبه مقفر فيه بقع كبيرة من الدماء، إضافة إلى مشاهد مأساوية لقتلى في أحد مناطق الحي. وأدانت الرابطة «بأقوى العبارات هذه الجريمة المروعة»، معتبرة أنها «جريمة جديدة ضدّ الإنسانيّة تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين».
كما تساءلت المنظمة عن «دور المراقبين الدوليين في حماية الشهود الذين من المفترض توفير الأمان لهم وضمان عدم تعرضهم للانتقام والترهيب من قبل أجهزة الأمن السوريّة».
خيارات للرد على انتهاكات «الأسد»
سياسيا، كشفت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يدرس خيارات للرد على انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار.
وأوضحت سوزان رايس أن مجلس الأمن طالب بنشر مزيد من المراقبين في كافة أنحاء البلاد، مشددة على أن المجلس سيدرس خيارات أخرى للرد على انتهاكات النظام السوري لخطة عنان.
وقالت رايس: إن الحكومة السورية ترفض مراقبي الأمم المتحدة المنتشرين في البلاد, وفقًا لما نقلت عنها وكالة «رويترز». وأضافت أن سوريا رفضت مراقبًا عسكريًّا واحدًا على الأقل للمنظمة الدولية بسبب جنسيته، وأوضحت أنها لن تسمح بدخول مراقبين من أي دولة تنتمي لمجموعة «أصدقاء سوريا».
وقالت رايس التي كانت تتحدث بعد أن قدم ارفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام تقريرًا إلى مجلس الأمن : إن لادسو أبلغ المجلس المؤلف من 15 دولة أن دمشق تضع قيودًا على نشر مراقبي الهدنة. وأبلغت رايس الصحافيين أن «لادسو أفاد بأن الحكومة السورية رفضت مراقبًا واحدًا على الأقل على أساس جنسيته، وأن السلطات السورية قررت أنها لن تقبل أعضاء من العاملين في يونسميس (بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا) من أي دولة عضو في (أصدقاء سوريا)». وأضافت قائلة: «هو أكد أنه من وجهة نظر الأمم المتحدة فإن هذا غير مقبول بالمرة».
وتضم مجموعة «أصدقاء سوريا» 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر.
وأكدت رايس أيضًا أن لادسو أبلغ مجلس الأمن أنه سيمر شهر آخر قبل أن يصل 100 من بعثة قوامها 300 مراقب عسكري غير مسلح للمنظمة الدولية إلى سوريا للمساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 يومًا.
وتابعت أن أعضاء المجلس اعتبروا أن نشر المراقبين يسير بخطى بطيئة جدًّا.
وكان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد أكد أن النظام السوري لا يفي بتعهداته لمبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان. وقال: «نطالب مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية ممارسة المماطلة والتسويف».
وكان رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون قد أعرب عن قناعته بأنه لولا الدعم الإيراني ولولا الغطاء السياسي الروسي لما تجرأ نظام بشار الأسد على التمادي في هذا العنف الذي لم يحدث في التاريخ، معربًا عن قناعته بأن الإيرانيين يعتقدون أن المعركة في دمشق هي معركتهم قبل أن تكون معركة الأسد.
وقال غليون في حديث إلى الصحافيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو في القاهرة: طهران «تدافع عن مشروع سوريا لكي تكون قوة إقليمية كبيرة وسوريا هي التي تقدم لها هذه المنصة لتكون قوة إقليمية كبيرة، ونأمل أن يراجع الإيرانيون مواقفهم حتى يضمنوا مصالحهم في سوريا المستقبل».