الشوباني يدعو إلى تكتل الجمعيات لتفعيل «حق الولوج إلى المعلومة»

كشف الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن قرب الكشف عن التقارير المفصلة لتمويل الجمعيات في كل المدن المغربية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون مقابل الحصول على المال، محاسبة سواء بالتنويه أو بغير ذلك، موضحا أن ذلك يصب في مصلحة المغرب والحفاظ على كرامة المغاربة.
وأضاف المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها السبت 28 ابريل 2012 بمراكش في يوم دراسي نظمته تمثيلية مجلس الجمعيات بمراكش حول «دور المجتمع المدني ورهانات الدستور في ظل الدستور الجديد» أن نشر هذه المعطيات هي من باب الحق في الولوج إلى المعلومة والتي نص عليها الفصل 27 من الدستور، داعيا إلى تأسيس وتكتل جمعيات تعمل على تفعيل هذا الفصل الهام.
وأوضح الشوباني أن 3 في المائة من الجمعيات تستحوذ على 70 في المائة من التمويل العمومي وأن هذا الوضع غير مقبول ولا يستند على أي مبدإ في حين يجب أن يخضع التنافس على التمويل العمومي إلى معايير محددة وأفكار إبداعية بدل الطرق غير القانونية.
وأضاف الشوباني أن تفعيل هذا الفصل يعتبر مسؤولية جماعية وفريضة وطنية ويحتاج إلى خطوات متسارعة في اتجاه التقدم والتنمية. وأشار إلى أن المجتمع المغربي له دور أساسي في تعبئة المواطنين ونشر الوعي الدستوري مذكرا أن المغرب يعتبر البلد العربي والاسلامي الوحيد الذي نص في دستور جديد ومتقدم على مساهمة المجتمع المدني في بلورة مشاريع القوانين وتقديم الملمتسات والعرائض، وذلك كفيل بتخفيض منسوب الانسحاب والمقاطعة للشأن السياسي.
وبشر الشوباني بكون الحكومة منكبة على انتاج مخطط تشريعي لهذه الولاية، سيكون وثيقة غير مسبوقة في هذا المجال، مضيفا أن انخفاض صوت الشارع لا يجب أن ينسينا الأهداف الكبرى التي سطرت لأجل محاربة الفساد والحرص على تحول يضمن للمواطن الحرية والعدالة والإنصاف.
ومن جانب آخر عرف اليوم الدراسي تدخل عدد من الأساتذة الجامعيين وممثلي عدد كبير من الجمعيات، ركزوا على الدور الذي يجب أن يقوم به الفاعل المدني حتى يصبح سلطة حقيقية بدل العيش على هامش السلطة. وابرزوا أن عددا من الجمعيات مازالت تعاني من ضعف التأطير والتكوين وغياب المقرات وعدم وضوح الرؤيا والتخطيط. في حين اشادوا بدور بعضها البارز في مواكبة محطة المراجعة الدستورية.