جهل كبير لدى المواطنين بوظيفة مؤسسة «الوسيط»

كشفت المؤشرات الأولية أن شكايات المواطنين والتظلمات التي تلقتها مؤسسة الوسيط بلغت 9 آلاف شكاية منذ إنشاء المؤسسة التي عوضت ديوان المظالم في مارس 2011 إلى غاية نهاية أبريل 2012. وعلمت «التجديد» أن هيئة مؤسسة الوسيط، التي تحولت إلى هيئة دستورية وفق دستور 2011، تستعد لتقديم تقريرها السنوي إلى الرأي العام خلال الأسابيع المقبلة.
ويسجل من خلال ما توصلت إليه «التجديد» أن 75 بالمائة من الشكايات التي تلقتها مؤسسة الوسيط « لاتدخل ضمن دائرة اختصاصها»، بل إن 40 بالمائة من الشكايات والتظلمات « كان من المفترض اساسا توجيهها لمختلف المصالح الإدارية المعنية بها مباشرة». وتهم عدد من التظلمات قطاعات متعددة «لا تدخل ضمن مجالات الوسيط» منها شكايات تخص المنازعات العقارية وشكايات تتعلق بالمسائل الضريبية.
وتكشف التقارير الأولية التي ستعتمد في التقرير النهائي لمؤسسة الوسيط، أن هناك «جهل كبير لدى المواطنين لوظيفة المؤسسة»، وهو ما يستوجب حسب تلك التقارير «ضرورة تبني سياسة تواصلية لكي يتعرف المواطنون على دور الهيئة».
ومن المؤشرات الرقمية «الدالة» التي توقف عندها مقررو الوسيط، أن أزيد من 35 بالمائة من الطلبات الواردة من مؤسسة الوسيط اتجاه الإدارات العمومية قصد تقديم توضيحات واستفسارات « لاتجد طريقها للتفعيل».
كما تم الوقوف عند ظاهرة «أن قضاة التفتيش يجدون عراقيل في مهمات التحري داخل الإدارات العمومية لاسيما في العالم القروي». وتستحوذ مصالح الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حسب مصدر من مؤسسة الوسيط، «بالحيز الأكبر من الشكايات الواردة من المواطنين والتي تتلقاها مؤسسة الوسيط بنسبة 25 بالمائة، تليها وزارة الداخلية ووزارة العدل وكذا مصالح الجمارك والجماعات المحلية». واهتمت مؤسسة الوسيط أساسا خلال الفترة الممتدة من 17 مارس 2011 إلى غاية نهاية أبريل 2012 بالهيكلة الداخلية، ومعالجة الملفات والشكايات الموروثة من عهد ديوان المظالم.
وكشف المصدر أن نسبة متابعة الشكايات تجاوزت 60 بالمائة «لكن المشكلة تكمن في عدم تعرف المواطنين على الدور الحقيقي للمؤسسة وكذا عدم تفاعل الإدارة مع رسائل الهيئة قصد التحري».
هناك ضعف تدخل بناء على مبادرتها الذاتية أو بناءا على التظلمات المعروضة عليها بمتابعة أية قضية سواء كانت متعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المتضررين من أي عمل من أعمال الإدارة.
في هذا السياق أكد عبد المالك زعزاع، محام بهيئة الدار البيضاء، أنه بالرغم من الارتقاء بمؤسسة الوسيط إلى مؤسسة دستورية وتعيين النقيب السابق «المشهود بكفائته» ادريس بنزاكور على رأس الهيئة «إلا أن مناخ حقوق الانسان لايشجع على ترقية الدور الفعلي للوسيط للدفاع عن حقوق المواطن اتجاه الإدارة».
وأكد زعزاع في تصريح ل«التجديد» أن هناك عراقيل عملية لتفعيل دور الوسيط وفق الفصل 162 من الدستور . معتبرا أن دور المجتمع المدني الحقوقي «اساسي لكنه حاليا قاصر في توعية المواطنين باختصاصات الوسيط وكذا مواكبة شكاياتهم». وقال زعزاع « من المشاكل التي يعاني منها المغرب هناك امتناع عدد من الإدارات العمومية عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء والمؤسسات الأخرى»، وكذا هناك «شطط في السلطة يرتكبه بعض المسؤولين». ويتساءل زعزاع «ما العمل عندما يجد المواطن وهو يتوجه إلى الوسيط»؟، معتقدا أنه يمثل الملاذ الأخير لشكايته فيجد عدم الاستجابة وتنفيذ الحكم.