ترقب لإصدار حكم في قضية حزب التحرير في مصر

من المتوقع أن تكون محكمة في العاصمة المصرية القاهرة قد أصدرت أمس حكما في قضية حزب التحرير الإسلامي، وهي القضية المتهم فيها 26 شخصا من بينهم ثلاثة بريطانيين بمحاولة قلب نظام الحكم في مصر.
وذكرت قناة ألبي بي سي في نسختها العربية أمس أن السلطات المصرية تؤكد أن هذه الجماعة التي تدعو إلى وحدة الدول الاسلامية تكتسب الصفة الشرعية في بريطانيا فقط، لكن القوانين المصرية تحظرها.
وقد نفى المتهمون الذين اعتقلوا في أبريل الماضي الاتهامات الموجهة إليهم.
وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لتوقيع اعترافات بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم، والتي ترتبط أساسا بالسعي إلى قلب نظام الحكم.
وكانت آخر جلسة من جلسات محاكمة المتهمين قد انتهت في العاصمة المصرية يوم السبت الأخير.
وقد عقدت الجلسة في أجواء أمنية مشددة، بعد تأجيل مطول خلال شهر رمضان.
وكان محامي الدفاع قد أبلغ المحكمة بأن المتهمين تعرضوا للضرب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات بالقوة خلال التحقيق، كما قدمت تقارير طبية للمحكمة عن إصابات تعرضوا لها.
وقبل دخولهم إلى ساحة المحكمة، حمل أحد المعتقلين في القضية لافتة كتب عليها كبش فداء.
وجرى اعتقال المتهمين بمقتضى قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في عام .1981
وتتهم السلطات المصرية الحزب بمحاولة تنفيذ انقلاب عام 1974 والتورط في عمليات إرهابية.
وتذكر التقارير المختلفة أن الحزب قد تأسس في الأردن في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، بهدف نشر قيم الإسلام السمحة، والسعي إلى تطبيق قواعد الشريعة على مختلف الأصعدة، وهو ما لاقى معارضة قوية من طرف السلطات القائمة في الدول التي كان للحزب وجود فيها.
وكالات