بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الغرف المهنية..قلق في أوساط حزب العدالة والتنمية على شفافية الانتخابات الجماعية المقبلة

سارعت بعض الأحزاب السياسية فور الإعلان عن نتائج انتخابات الغرف المهنية إلى التعبير عن سرورها بما حققت من مراتب، دون الحديث غن الخروقات التي شابتها، والتي بلغت حد الاعتداءات الجسدية البشعة كما حصل في إقليم الحسيمة.
فالقطب الحركي (المشكل من أحزاب العائلة الحركية) اعتبر أنه بحصوله على461 مقعدا بمختلف الغرف المهنية أصبح أول قوة سياسية في المغرب، في حين اعتبر البعض أن النتائج كرست قوة أحزاب التحالف الحكومي، أما آخرون فرأوا في حصول أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية فضلا عن رفاقه في التحالف) على 711 مقعدا في المحطة الأولى من المسلسل الانتخابي، مؤشرا جديدا على تمسك الشعب المغربي بكل شرائحه بالنهج الديمقراطي الحداثي، وتأكيدا للوزن الأساسي للقوى الديمقراطية، كما جاء في بلاغ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
فيما اعتبر بعض قياديي حزب العدالة والتنمية، الذي راسل وزارة الداخلية في شأن الخروقات والمضايقات التي عانت منها لوائحه في عدة أقاليم، أن النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات المذكورة كانت متوقعة نظرا لعدم استعداده الكافي لها وانشغاله بمعالجة تبعات أحداث 16ماي، ولكونه لم يعتمد سياسة ملء اللوائح بأي كان على عكس بعض الأحزاب، وتشير بعض التحاليل إلى أن الخروقات والمضايقات ( سلف ذكر بعضها في الأعداد السابقة ) التي تعرض لها الحزب طيلة أيام إيداع الترشيحات، مما أدى إلى إسقاط الكثير من لوائحه، وطيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع من قبيل اختطاف ممثلي لوائحه في المكاتب في العديد من المدن، قد تكون رسالة سياسية إلى الحزب بكون هذه السلوكات عينة من التعامل الذي يمكن أن يطاله في حالة عدم اعتماده مبدأ الضبط الذاتي للترشيحات، والتحكم في نسبة المشاركة ومن ثم التحكم في نسبة الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها بما لايؤدي إلى تجاوز النسبة المحصل عليه في انتخابات 27 شتنبر، ويعطي الانطباع بتقدم شعبية الحزب وباكتساح مرتقب في بعض المدن ذات الحساسية السياسية والاقتصادية أو السياحية.
من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى وجود شعور بالقلق داخل أوساط عريضة من قواعد الحزب في الأقاليم، وداخل أوساط قيادية من الخروقات التي طالت الحزب خلال انتخابات الغرف المهنية رغم أن مشاركته فيها كانت مشاركة رمزية باعتبارها أول تجربة له في هذا المجال، ولا يرتقب لها أي تأثير على التخوفات التي تروج حول احتمال اكتساح انتخابي، وتتساءل المصادر المذكورة عما سيكون عليه الحال في الانتخابات الجماعية، خاصة وقد عادت إلى الظهور ممارسات تذكر بعهد االتدخل المكشوف للإدارة في الانتخابات، الشىءالذ ي لا يتناسب مع الخطوة الإيجابية والتقدم النوعي الذي حصل في شفافية انتخابات 27 شتنبر .2002
ويذكر أن صحف الأغلبية عموما لم تتطرق لدلالة المرتبة والمقاعد التي حصل عليها اللامنتمون، والحضور الحزبي الضعيف في غرف الصيد البحري خاصة، حيث القوة الضاربة للا منتمين، الأمر الذي قد يخلط الأوراق أثناء تشكيل المكاتب المسيرة للغرف ورؤسائها، مع العلم أن تسابق بعض الهيئات السياسية لاستقطاب الفئة المذكورة قد انطلق وبحدة، نظرا لكون نمط الاقتراع المتبع في الغرف المهنية باستثناء غرف الفلاحة لا يتيح إمكانية فرز مكاتب مسيرة منسجمة وفاعلة في مستوى الرهانات المطروحة عليها.
من جهة أخرى طالبت بعض الأصوات بإعادة النظر في تسييس انتخابات الغرف المهنية، وضرورة إزالة الطابع السياسي عن المؤسسات التي تفرزها أو تساهم في تشكيلها، بما فيها مجلس المستشارين.
يشار إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات 25 يوليوز كانت جد متوسطة، ولم تعرف إقبالا مكثفا ولا اهتماما ملحوظا، سواء من المهنيين أو من عموم المواطنين، فهل يرجع ذلك لأجواء العطلة الصيفية؟ أم لتقصير وسائل الإعلام المرئية منها على الخصوص في التحسيس بالاستحقاقت المذكورة وأهميتها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
بو بكر