تقرير ألماني رسمي ينتقد حملة مكافحة الإرهاب

ندد تقرير صادر عن المعهد الألماني لحقوق الإنسان بالخروقات التي ترتكب في مجال حقوق الإنسان خصوصا في الولايات المتحدة وأفغانستان بسبب حملة ما يسمى بمكافحة الإرهاب التي تشنها واشنطن منذ هجمات 11 شتنبر عام .2001
وقال التقرير الذي صدر الثلاثاء إن سلسلة إجراءات اتخذت لمكافحة الإرهاب تسيء إلى حقوق الإنسان الأساسية كالحقوق المدنية والقانون الدولي الإنساني.
ويركز التقرير خصوصا على إنشاء مناطق موازية خارجة عن القانون كالقواعد الأمريكية في غوانتانامو بكوبا ودييغو غارسيا في المحيط الهندي.
ويعتقل في غوانتانامو حاليا نحو 680 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة طالبان أو تنظيم القاعدة. وهؤلاء السجناء الذين يتحدرون من 42 دولة محتجزون سرا وتستجوبهم الولايات المتحدة, ومنهم من يخضع للاستجواب منذ 18 شهرا.
وأوضح المعهد في التقرير أن هؤلاء المعتقلين موجودون هناك بالتأكيد لكي لا يخضعوا لعدالة جديرة بدولة قانون وإجراءات عادلة وللتمكن من الاحتفاظ بهم لفترة غير محددة من دون رقابة قضائية.
وأضاف وفي حين وضع هؤلاء المعتقلون تحت المسؤولية السياسية للحكومة الأمريكية والرقابة المباشرة للجيش الأمريكي, فإن المحاكم الأمريكية اعتبرت غير ذات صلاحية للنظر في ما إذا كانت قواعد حقوق الإنسان مطبقة أم لا.
وتستهدف الانتقادات أيضا دولا تقع في مناطق نزاعات. وفي معرض التحدث عن حالة أفغانستان, قال التقرير إن مصير مدنيين ومدنيات جرحوا أو قتلوا في إطار حملة مكافحة الإرهاب يبقى غامضا في غالب الأحيان أو غير خاضع لتحقيق.
وقد أنشأ مجلس النواب الألماني المعهد الألماني لحقوق الإنسان في مارس عام 2001 وهو مكلف بدراسة وضع حقوق الإنسان في ألمانيا والخارج وخصوصا بهدف توفير المعلومات للطبقة السياسية الألمانية.