وزارة الخارجية الماليزية تنتظر قرار المؤتمر الإسلامي حول مشاركة غينيا بيساو في القمة العاشرة الشهر المقبل

ما تزال وزارة الخارجية الماليزية تنتظر الرد من أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي حول مشاركة غينيا بيساو في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر المزمع عقده في أكتوبر المقبل بسبب الانقلاب العسكري من قبل قواتها المسلحة الأحد الماضي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنها اتصلت بأمانة منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية وما تزال تنتظر الرد منها حول الأمر علما بأن أمانة منظمة المؤتمر ألإسلامي هي التي تتولى مهمة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر.
وذكر البيان ذلك قائلا :لم نحصل على أي رد...لم يتم إعلامه بعد لذلك لا نستطيع أن نصدر أي قرار حول وضع عضوية غينيا في المؤتمر.
وفي عملية الانقلاب التي لم يشهد أي إسالة الدماء خلع الرئيس كومبا يالا الذي تم تعيينه خلال انتخابات عامة يناير عام 2000 وأعلن زعيم الانقلاب جنرال فيريسيمو كوريا سيبري نفسه كرئيس جمهورية غينيا بيساو الجديد.
جدير بالذكر أن جهورية غينيا بيساو انضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي كعضو عام .1974
وقي سياق ذي صلة رحبت كل من مصر و الجامعة العربية بانضمام روسيا للمنظمة، وكما أفادت جريدة ...الخليجî الإماراتية أول أمس السبت أن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أبلغ نظيره الروسي إيجور إيفانوف تأييد مصر انضمام روسيا لمنظمة المؤتمر الإسلامي بصفة مراقب، وأثنى على هذه الخطوة.
وعلم أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال زيارته موسكو قبل أيام أبلغ إيفانوف ترحيب الجامعة العربية بهذه الخطوة، وحض الحكومة الروسية على تقديم طلب رسمي للمنظمة بهذا الشأن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال زيارته ماليزيا نهاية شهر يوليو الماضي أن بلاده بصدد طلب الانضمام إلى المنظمة.
رغم الوجود النوعي للمسلمين بأوروبا:
مشروع قانون دانماركي وتحرك فرنسي للتضييق على الأئمة والمساجد
قررت الحكومة الدانماركية الليبرالية المحافظة تقديم مشروع قانون للبرلمان، يلزم الأئمة المسلمين في البلاد باحترام القيم الغربية، ويمنع دخول المتشددين منهم إلى الدانمارك، بحسب مصدر رسمي دانمركي.
وجاء الإعلان عن هذا القرار الدانماركي بُعيد تصريح نشر لوزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد فيه أن الأئمة المتشددين سيُطردون من فرنسا، كما أن المساجد التي تدعو للتطرف ستُغلق.
وذكر موقع إسلام أون لاين أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اليمينية المحافظة في الدانمارك يقضي بأن يؤمّن الأئمة المسلمون معيشتهم بأنفسهم، وأن يجيدوا اللغة الدانماركية، وأن يحترموا القيم الغربية، وإلا فسوف يعلَنون أشخاصا غير مرغوب فيهم.
كما يقضي بوضع حد لمجيء أئمة مسلمين إلى الدانمارك، ويدعو الأئمة المقيمين في الدانمارك أصلا إلى التقيد بالقوانين.
ويتوقع أن يحظى هذا القانون الذي ستتم مناقشته بعد استئناف الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل بأغلبية النواب في البرلمان إثر اتفاق تم إبرامه مساء الخميس 2003/9/18 بين الحكومة وحليفها حزب الشعب الدانماركي (أقصى اليمين) والمعارضة الاشتراكية.
وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي من جهته صرح لصحيفة لوفيجارو المحافظة الخميس 2003/9/18 بالقولإن المساجد التي تدعو إلى التطرف ستُغلق، والأئمة الذين يدعون إلى التشدد سيُطردون، والمحاضرون الذين لا يقدمون ضمانات باحترام قوانين الجمهورية ستُرفض تأشيرات سفرهم إلى فرنسا بشكل منهجي.
وأضاف: لا أتحاور مع المتشددين، أنا أتحاور مع طائفة المسلمين في فرنسا كما هي مع اختلاف آرائها ووقائعها، هناك 5 ملايين مسلم في فرنسا، هذا هو الواقع.. شئنا أم أبينا.