الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد مغاربة من الدرجات الدنيا

بعد مخاض عسير وبولادة قيصرية خرجت إلى الوجود من رحم مديرية إقبار الملفات مديرية التلاعب بحقوق نساء ورجال التعليم يوم 2 غشت2012 اللائحة (النهائية) للمستفيدين من إعادة الادماج (تغيير الاطار) طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييرها بموجب المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، والذي لا داعي للتذكير بمضمونه الذي حفظه الجميع عن ظهر قلب لكثرة تداوله وتكراره وذلك تنفيذا لاتفاق مسبق بين النقابات ذات التمثيلية والوزارة التي فتحت باب الطعون إلى حدود 31 غشت 2012 في وجه من يعتبر نفسه متضررا من هذه العملية . هذا علما بان لوائح مماثلة قد نشرت وطعون ف !!!!!!! فمن يشرح لنا من فضلكم هذا العبث ومن يتفضل ليبرز لنا اهداف ومرامي هذه الاجراءات السلفادوردالية .
غنها نفس العملية لكن بمواصفات جديدة ( وبشرط جديد غذ يكفي الإدلاء بوثقة موقعة من طرف المدير تثبت أن المعني زاول عملا إداريا )وبتضحيات جسيمة من الادارة التي تجشمت –مسكينة- عناء قبول الطعون خلال شهر غشت موعد العطلة السنوية حيث يكون اغلب الموظفين في راحة ، وحيث ستصل الطلبات مباشرة و خارج السلم الاداري وحيث سيصعب البت فيها لغياب مصادقة الرؤساء المباشرين عليها وحيث ستنتظر الدخول المدرسي حيث سترجع من جديد الى مديري الاكاديميات والى النواب لابداء رأيهم فيها وحيث أنه يروج أن حركة كبيرة تنتظر المسؤولين الجهويين والإقليميين فإن امر هذه الطعون سيؤول إلى رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء "وها وجهي ها وجهكم."
انه بإطلالة سريعة على تلك اللوائح القديمة / الجديدة يتضح ان سمتها الاساسية هي عدم المصداقية حيث ظهرت أسماء لم يسبق لها أن وطأت أرض أية أدارة واقصيت أسماء أخرى تتوفر على ما يثبت توفرها على الشروط النظامية المطلوبة بل وسنوات تتعدى العشرة في العمل الاداري بل ومنها من لا يزال يزاول مهامه الإدارية . و دليل الشك في مصداقيتها أن الإدارة نفسها فتحت باب الطعون فلو كانت متيقنة من نفسها لما لجات إلى هذا الإجراء المراد منه تمطيط هذه العملية لغاية في نفس يعقوب ....
ان السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: ماهي المعايير الحقيقية المعتمدة اثناء دراسة طلبات المعنيين بالامر والبت فيها ؟ و هل قطعنا فعلا مع سياسة الولاءات والقبلية والمحسوبية والزبونية والرشوة ؟ الجواب : قطعا لا والدليل القاطع والجازم امامكم ؟
اننا لا نسمع صباح مساء الا جعجعة التغني بالشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص حتى يخيل الينا اننا في سويسرا أو في السويد ؟ ولكننا عندما نبحث عن خلاصة هذه الجعجعة ما تلبث أن نستفيق من سباتنا لتصطدم أحلامنا وأمانينا لنكتشف بان طحين بلدنا لم يتغير طعمه وإن تغير شكله نفس الطحين الذي الفناه منذ استقلالنا من ربقة المستعمر . نفس الالات /الوجوه ولكن بأقنعة حربائية نفس الجعجعة/ الخطاب ولكن بلغة جديدة منمقة ومزوقة بعبارات النفاق والمغالطات ، ونفس العصا الغليظة لكن مخفية وسط الورود والزهور ، نفس القرارات لكن بمداد ظاهره مكاسب وباطنه تجاهل لمصالح الناس وتلاعب بحقوق العباد .
هل قدر فئة الملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد انه كلما هبت ريح الاستجابة لمطالبهم يطلع لهم شيطان من قمقم الادارة او بعض النقابات والهيئات ليقلب الأمور رأسا على عقب ويرجع العقارب الى نقطة الصفر ؟ هل مصير هذه الفئة أن تبقى نقطة مدرجة ومعلقة في جداول اللقاءات تتقاذفها الحوارات ككرة تنس و وتتداولها اللجن الموضوعاتية الى ما لانهاية ؟ هل قدر هذه الفئة أن يتجرعوا مرارة الحسابات والمزايدات وأن يكونوا ضحايا أهواء هذه الاطراف او تلك ؟ هل قدر هذه الفئة التي بح صوتها ان تبقى مطالبها معلقة بين السماء والارض لان هناك من اقسم على معاكسة مصالحهم ؟
نعم الحقوق تِؤخذ ولا تعطى لذلك فقد عزم الملحقون الى المثابرة في المطالبة بحقوقهم المشروعة وبالوسائل الحضارية التي يكفها القانون الدولي أما حتى الدستور فلا زال خبرا على ورق ولم نر من بركاته غير حكومة كل ما تتقن صنعه هو لغة شهرزاد لغة الكلام المباح ؟ لقد مللنا من تنشنيف اسماعنا بالوعود الكاذبة و بالخطابات المنمقة عن ازدهار يبدو في الخيال وعن تغيير بعيد المنال نحن في امس الحاجة إلى شيء ملموس الى تكافؤ فرص حقيقية والى مساواة امام القانون تكون حقيقية الى.......... طحين حقيقي ....واش فهتمو اولا لا لا.....
لقد عقد الملحقون العزم على عقد ملتقاهم الثالث خلال شهر شتنبر بالموازاة مع الدخول المدرسي2012/2013 هذا الملتقى الذي سيضاف الى مساراتهم النضالية و الذي سيكون حاسما في وضح حد لهذه المهازل وهذا العبث وهذا النكوص وهذه اللامبالاة التي تواجه بها مطالب العادلة لهذه الفئة ضحية المادة 109 المشؤومة المسمومة والملغومة .و التي لم تخلف وراءها غير الضحايا فمن ضحايا :
1- مهزلة وفضيحة التلاعب في ترقية سنة 2007 وما عرفته من ترقية من لايستحق بقوة الشروط والمعايير باستثناء- طبعا - شرط التفرغ النقابي والانتماء لحظيرة الموارد البشرية واقصاء والغاء واعدام اصحاب الحق الشرعيين الى ضحايا :
2- تغيير اطار من لا يستحقون بقوة بنود المادة 109 وتعديلاتها واضافاتها مرورا بضحايا :
3-تجاهل مطالب المنبثقين والاستجابة لرغبات غير المنبثقين على غرار المواطنين وال "بدون" ( هم الذين لا هوية لهم ) ونحن مادمنا مرشحين للإنضمام لدول الخليج فأول شروط الإنضمام الى هذه المجتمعات هو تصنيف المواطنين الى درجات وقد كان لمديرية الموارد البشرية قصب السبق في هذا المضمار اذ سارت على هذا المنوال في تعاطيها مع ملف الملحقين فالدرجة الاولى للمتفرغين النقابيين ( غير الشرفاء طبعا ) يتبعهم الموظفون المتعلقون بأهداب مركز القرار( العاملون بالمديرية ) ، يليهم اصحاب "باك وصاني عليك " ثم ال :"بدون " وهم الملحقون لأنهم بدون هوية فالوزير لا يعرفهم ولم يسبق له ان سمع بهم والمخزن يعنفهم وبعض النقابات تعارض مصالحهم والمديرية تتلاعب بحقوقهم وبعض نساء ورجال التعليم يخذلونهم لأنهم يجهلون قيمتهم ويختزلونهم في خانة الهروب من القسم وباختصار شديد الكل حائر في أمر هذه الكائنات المريخية تماما كما هو شأن ال:"بدون " في بعض دول الخليج والغجر في بعض دول اوروبا .
سيذهب هذا الوزير ومن معه كما ذهب الذين من قبله ، ولن يبقى الا ما سود في صفحات تاريخه من قرارات وسيبقى تاريخ الملحقين حافلا بالنضال وبالإستماتة في المطالبة بالحقوق الى ان تتحقق جميعها ولو كره الكافرون وعلى رأسها :
1-ارجاع الترقية الملغاة برسم سنة 2007 لاصحابها الشرعيين ومحاسبة المتلاعبين بهذا الملف وعلى رأسهم المتفرغ النقابي والعاملون بمديرية الموارد البشرية الذين تمت ترقيتهم بغير وجه حق على حساب اصحاب الحق .
2- تغيير إطار جميع المتوفرين على الشروط .
3- تغيير إطار الملحقين الى ممون أو مفتش أو متصرف على غرار المنبثقين .
دون أنسى طبعا جميع المطالب المعبر عنها في مختلف بيانات المنسقية الوطنية لهذه الفئة وأخرها تلك المعبر عنها في الملتقى الثاني الناجح بأسفي .
ذ.مولاي نصر الله البوعيشي
ملحق الإدارة والإقتصاد
عيون الساقية الحمراء