أزيلال : زيارة تقييم و مراقبة لمجلس الجهة

- حيثيات الزيارة :
قام أعضاء مجلس جهة تادلة أزيلال بزيارة ميدانية إلى بلدية أزيلال يومه الاثنين 6 يناير 2014 . حيث قام الوفد المكون من بعض أعضاء مجلس الجهة، و ممثل السيد الوالي و ممثل السيد عامل الإقليم بزيارة القاعة الرياضية المغطاة بحي أزيلال القديم و التي تعتبر الجهة شريكا رئيسيا في تمويل أشغالها ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار جملة من الجولات التفقدية لمجلس الجهة لعدد من المشاريع الهيكلية التي عقدت بصددها اتفاقيات بين العديد من المجالس البلدية التابعة لكل من عمالات بني ملال ، الفقيه بن صالح و أزيلال ، والتي تعتبر فيها الجهة طرفا أساسيا في التمويل و ذلك من أجل المراقبة و التتبع
وبعد الزيارة الميدانية لعين المكان ، تم عقد اجتماع تقييمي تواصلي بين أعضاء الوفد الممثل للجهة و أعضاء المجلس البلدي للمدينة و على رأسهم رئيس المجلس السيد محمد وغاض الذي تقدم خلال هذا اللقاء بالشكر الجزيل للجهة على مساهمتها الفاعلة في مشروع القاعة المغطاة باعتبارها مرفقا حيويا مهما سيساهم في بناء الصرح الرياضي للبلدية . فالبناية ستستقبل فئة مهمة من شباب المنطقة الذي سيجد فيها فضاء ملائما لصقل قدراته و مواهبه . ولم يفت رئيس البلدية أن يذكر ببعض الجوانب المضيئة من تاريخ الرياضة بأزيلال ، و خصوصا الجانب المتعلق بألعاب القوى ، حيث كانت المنطقة خزانا رياضيا بامتياز أنجبت الكثير من أبطال ألعاب القوى مثلوا المغرب أحسن تمثيل في ملتقيات رياضية بأوروبا و أمريكا اللاتينية إبان فترة التسعينيات من القرن الماضي .
ودعا رئيس البلدية مجلس الجهة إلى تخصيص مزيد من الدعم المادي للمنطقة اعتبارا لخصوصيتها الجغرافية المتسمة بالمسالك الوعرة و صعوبة الولوج إلى التنمية ، الشيء الذي يقتضي - يضيف الرئيس – التعامل مع إقليم ازيلال بنوع من الاستثناء ، حيث لا يمكن مقارنة إمكانياته بالإمكانيات المتاحة بكل من بني ملال و الفقيه بن صالح على سبيل المثال . وقد التمس السيد وغاض من مجلس الجهة التعامل مع كل المشاريع المقترحة بمنطق " جهوية التساوي".
و أشار في الأخير إلى أن هناك مجموعة من الدراسات الجاهزة التي قامت بها البلدية بخصوص "تأهيل المدينة" تتعلق أساسا بالشعاب و المناطق الخضراء و تعزيز الطرق الحضرية بحوالي 16 كلم من المحاور الجديدة ، سيتم تمويلها من ميزانية "التجهيز" مذكرا الحاضرين بعائق ضعف المداخيل الذي يظل حاجزا حقيقيا أمام البلدية لتحقيق المزيد من المشاريع الهامة الأخرى و التي تتطلع ساكنة المنطقة للاستفادة من خدماتها .
أغلب التدخلات الموالية استأثر فيها " استحداث مركب حرفي " بأزيلال بحصة الأسد من النقاش . ركز المتدخلون على ضرورة التفكير مليا في إيجابيات هذا المشروع الذي أضحت الساكنة تتحدث عنه بنوع من الإلحاح، لما تعانيه يوميا من جراء الضوضاء و التلوث الناتج عن أشغال " الحرف المزعجة" المتواجدة وسط الأحياء السكنية.
تدخل مندوب الشبيبة و الرياضة الأخ صالح ايت علي ، تمحور حول تأهيل المركب الرياضي بأزيلال لما سيشكله من قيمة مضافة للرياضة بالإقليم و الجهة على حد سواء ، اعتبارا لعامل الارتفاع الايجابي من الناحية الرياضية والذي تتميز به المنطقة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية التزمت بتمويل 50في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع ، و أعرب عن متمنياته بأن تساهم الجهة في هذا التأهيل لأهميته القصوى.
باقي التدخلات نوهت بالدور الكبير الذي لعبه مجلس الجهة في تمويل العديد من المشاريع بإقليم أزيلال اعتبارا من الولايتين الأخيرتين ، حيث أقر الجميع بالميزانيات المهمة التي خصصتها الجهة للإقليم مؤخرا على عكس سياسة التهميش التي عانى منها الإقليم خلال القرن الماضي .. التدخلات نوهت بالزيارة الميدانية لمجلس الجهة ، و اعتبرتها مواكبة مهمة من جهة ، و فرصة للوقوف على إكراهات المشروع من جهة أخرى في أفق استكمال أشغاله في آجال معقولة ، نظرا لما تكتسيه هذه القاعة المغطاة من أهمية كبرى لفئة الشباب وتأهيل الرياضة بالمنطقة.
أما عن تدخلات أعضاء مجلس الجهة ، فقد نوهت في البداية بالعمل الجبار الذي قام به المجلس البلدي و بالتغيير الملحوظ الذي طرأ على ملامح المدينة ، و أشار السيد ممثل والي الجهة المرافق للوفد إلى أن الجهة لا يمكنها إلا أن توافق و تصادق على أن تكون شريكا ممولا لكل المشاريع المقدمة من طرف جميع مناطق الجهة ، شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة ، تامة و متكاملة بعيدا عن "سياسة الشفوي" و المرافعات الشفوية غير المجدية . و أضاف ممثل والي الجهة قائلا : " الجهة توافق دوما على المشاريع الهيكلية الهامة و المتكاملة ، و خير دليل على دلك مساهمتها في مشروع "الجيوبارك" و الفضاء المتحفي للمقاومة" .
أما بخصوص المركب الحرفي ، فقد أبدى موافقة مجلس الجهة على المشروع شريطة أن تلتزم البلدية بتوفير الوعاء العقاري للمركب ، و هذه النقطة هي التي لازالت تشكل عائقا كبيرا أمام المجلس البلدي لتقديم المشروع إلى مجلس الجهة . و ختم تدخله بأنه يجب الآن دراسة الغلاف المالي المتبقي لتحديد الحصص و تجديد الاتفاقية لاستكمال الشطر الثاني من مشروع القاعة الرياضية.
أحد المتدخلين من مجلس الجهة طرح سؤالا بخصوص أسباب تأخر إنجاز الشطر الأول من المشروع المذكور، حيث كانت المدة المتفق عليها هي 18 شهرا منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ سنة 2010 .
رئيس قسم التجهيز و الصفقات العمومية بعمالة أزيلال السيد عبد الرحمان الصوفي ، أشار في إجابته على السؤال المطروح إلى توقف الأشغال لأكثر من مرة بسبب الأمطار ، لكنه أثار انتباه الجميع إلى أن المشروع قد استنفذ 85 في المائة من الأشغال ، وقد يكون من المشاريع المنجزة التي ستقدم لجلالة الملك عند زيارته المرتقبة للمدينة مستقبلا.
- على سبيل الختم :
زيارة مجلس جهة تادلة أزيلال لبعض المشاريع التي يعد طرفا رئيسيا في تمويلها بكل مناطق الجهة ، عملية تستحق التشجيع و التنويه ، ليس فقط لكونها زيارة تهتم بالمواكبة و التقييم ، بل لأنها تكرس في نظرنا جانبا من جوانب تحريك آليات المراقبة و المحاسبة ، الشيء الذي لم يكن واردا في السابق من السنوات . هذه الآليات ، كانت تنادي بتفعيلها،وإلى أجل قريب، العديد من شرائح المجتمع المغربي في إطار المساءلة و تتبع قنوات صرف المال العام .
اليوم، و أكثر من أي وقت مضى ، غدا لزاما القيام بمثل هذه المبادرات بين الفينة و الأخرى ، فليس قيام البنك الدولي مؤخرا بمنح المغرب مبلغ 200 مليون دولار "لدعم المساءلة و الشفافية "، بالأمر الاعتباطي ! لهذا ، تود جميع المنابر الإعلامية المحلية أن يتم فتح تحقيق جديد في ملف المركب الحرفي/ الخرافي الذي أهدر فيه المال العام إبان ولاية المجلس البلدي 2002-1997 ، لمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة المالية النكراء من المسؤولين و مسيري الشأن المحلي و المقاولات غير المواطنة التي ضيعت على بلدية أزيلال وساكنتها فرصة الاستفادة من إيجابيات تشييد مركب حرفي حقيقي بمواصفات معقولة
اليوم ، ندعو من خلال هذا المقال ،إلى استغلال تواجد مفتشية المجلس الجهوي للحسابات بإقليم أزيلال و التي تقوم بعملية افتحاص للمجلس البلدي منذ حوالي أسبوعين ، من أجل أن نقدم لها ملتمسا بإعادة فتح تحقيق جدي حول هذا الملف الذي ملأت أمواله جيوب المفسدين دون حسيب و لا رقيب في فترة من الفترات الحالكة من تاريخ تسيير الشأن المحلي بالبلدية ، مع دعوتنا لهذه المفتشية المحترمة و معها النيابة العامة إلى ضرورة تحريك مسطرة المتابعة بناء على التقرير الأسود الذي سبق لنفس المفتشية أن قدمته للمحكمة المسؤولة، حول المركب الحرفي / الخرافي ، منذ سنة 2006 تقريبا .