مصرع البرلماني مرداس عن حزب الحصان رميا بالرصاص، والقوات الأمنية توقف شخصا مشتبها فيه

لقي البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري وعضو المكتب السياسي والبرلماني المنتخب عن دائرة سطات ابن أحمد ، مصرعه بعد تلقيه لثلاث رصاصات أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، من بندقية للصيد. مساء الثلاثاء 7 مارس الحالي ، وقد ونُقلت جثته إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بعد أن تعرض لإصابة بواسطة بندقية صيد من قبل مجهول، قالت مصادر اعلامية إنه كان يتربص به. قرب مسكنه، وحسب ذات المصادر ، فإن منفذي عملية اغتيال برلماني “الحصان”، كانوا على متن سيارة سوداء، وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات من بندقية صيد استقرت بصدره ورأسه.
هذا، وأثارت عملية الاغتيال حالة استنفار أمني في المنطقة التي تعرض فيها لإطلاق النار، حيث فتحت السلطات المعنية تحقيقا في الموضوع، للوصول الى الجناة
وفي أخر التطورات فقد تمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها النائب البرلماني
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لاخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية ماتزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
وفي سياق متصل فقد ندد حزب الاتحاد الدستوري، بما وصفه “العمل الإجرامي” الذي تعرض له القيادي عبد اللطيف مرداس ، والذي تعرض إلى اعتداء بالسلاح الناري فارق على إثره الحياة.
ونعى الحزب في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الراحل عبد اللطيف مرداس، مشيرا أنه “يأمل أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن”.
وتوجه الحزب في البلاغ ذاته، “بالعزاء إلى عائلته الصغيرة وإلى كافة مناضلي الحزب وبرلمانييه وقيادييه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين”.
بعد مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس ، تفاعل عدد من السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث اعتبر البعض أن ما جرى يدخل في إطار الجريمة السياسية، فيما اعتبر آخرون أن الحادث سيؤدي إلى دخول البلاد في مرحلة غير محسوبة العواقب