سلطات بني ملال تستأنف عملية هدم البنايات غير القانونية بمحيط شلالات عين أسردون

وتستثني بنايات أشخاص نافذين
لحسن أكرام
أشرفت مؤخرا لجنة اليقظة مكونة من مصلحة التعمير بولاية جهة تادلة أزيلال، والسلطات المحلية لقيادة تاكزيرت، وعناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي لبني ملال، والقوات المساعدة والوقاية المدنية على عملية هدم أربع بنايات غير قانونية بمنطقة تفرضين، التابعة لجماعة فم العنصر قيادة تاكزيرت. وذكرت مصلحة الاتصال بولاية بني ملال في بلاغ توصلت "البوابة" بنسخة منه، أنه في إطار محاربة البناء غير القانوني تم هدم أربع بنايات مبنية على مساحات تترواح بين 80 متر و150مترا مربعا.
وأوضح ذات البلاغ أن عملية الهدم عرفت في البداية مقاومة وعرقلة من طرف بعض المخالفين، لكن تدخل السلطات المعنية في الوقت المناسب أنهى العملية في ظروف ناجحة، وقال شهود عيان إن أحد مالكي المنازل المهدمة قام بمحاولة إحراق ذاته باستعمال مادة الدليو، لكن تدخل الأجهزة الأمنية حال دون إيقاد النار في جسمه، وسجل خلال العملية التي تعتبر الثانية من نوعها بالمنطقة خروقات بعدم إمهال مالكي المنازل وقتا من الزمن لإفراغ مساكنهم من الأثاث وبعض الأجهزة الكهربائية، كما احتج أحد المواطنين على عدم تلقيه إشعار بهدم منزله، وقيام السلطات على تخريب الأشجار وسياج بقعة أرضية، واتهم السلطات بخرق قانون هدم البنايات غير القانونية بعد أن قامت بهدم جزء من بيته بشكل فجائي دون أن يتوفر على إنذار أو قرار رسمي لذلك، في الوقت الذي تسترت السلطات على تنفيذ قرارات هدم ولائية رسمية أمرت بهدم بنايات عشوائية في مناطق سياحية في محيط عين أسردون على جوانب الطريق المؤدية إلى تاصميت في ملكية أعيان بالمدينة، تحمل توقيع الوالي الدردوري الوالي السابق لجهة تادلة أزيلال، ما يطرح عدة أسئلة يروج بعضها لدى الرأي العام الملالي حاليا، مفادها أن المعنيين بهذه القرارات يستعملون نفوذهم للإفلات من تطبيق القانون، سجلت إحداها تحت رقم 109/2009، بتاريخ 11شتنبر2009، استنادا على محضر مخالفة رقم 19 بتاريخ2009، المودعة لدى نائب وكيل الملك بمركز تاكزيرت، ونفس القرار صدر في حق ثلاثة أعيان آخرين يتمتعون بنفوذ ببني ملال لازالت قرارات هدم بناياتهم موقوفة التنفيذ
.
وكان مركز حقوقي ببني ملال قد أصدر بيانا يتهم فيه السلطات المحلية بالمدينة، بالتستر على مصحة عشوائية بتجزئة ياسمين في ملك طبيب يشتغل بالمستشفى الجهوي لبني ملال، حيث وجه المركز الحقوقي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال يطالبه فيها بإحالة القضية على الضابطة القضائية المختصة،والقيام بالمتعين وتطبيق القانون 12.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ17يوليوز1992المتعلق بالتعمير، في مواجهة المصحة العشوائية والمتسترين على بنائها، ودعا إلى هدمها، كما ألح المركز الحقوقي على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل لوضع حد لبناء المرافق العشوائية.