انتخاب الشرقي شكوري عن حزب الحركة الشعبية رئيسا للجماعة الترابية لحد بوموسى

إنعقد صباح اليوم الاثنين 15 أبريل 2019 بمقر جماعة حد بو موسى دائرة بني موسى الغربية قيادة حد بو موسى عمالة الفقيه بن صالح، التصويت على الرئيس الجديد الذي كان من نصيب الحاج الشرقي شكوري عن حزب الحركة الشعبية و التصويت على مكونات المجلس المسير ، وقد مر السادة الأعضاء الحاضرون الى انتخاب أعضاء المكتب الجديد الذي تم الاتفاق على اختيار دماء جديدة تمثل في مضمونها العمل الجاد والمثمر والذي توج بالثقة في تشكلة تتضمن سبعة أعضاء هم السادة :
الرئيس : الشرقي شكوري عن حزب الحركة الشعبية
نائب الأول : عبد الله الحرطيز عن حزب التجمع الوطني للأحرار
نائبه التاني : لطفي رحال عن حزب التجمع الوطني للأحرار
نائب الثالث : الشرقاوي قدوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار
النائبة الرابعة : لطيفة مومن عن حزب التجمع الوطني للأحرار
نائب الخامس : مولودي الزياني عن حزب الإتحاد الدستوري
نائب السادس : عبد الصادق بن جواد عن حزب التجمع الوطني للأحرار
واستكمالا لتشكيلة المكتب المسير في عقد دورة إستتنائية لتصويت على منصب كاتب المجلس و رؤساء اللجن و نوابهم ، و تحديد المهام بين أعضاء مكتب المسير الجديد ، تدارس فيه مكتب الجماعة الترابي لحد بو موسى الجديد الخطوات المقبلة و التحديات التي تنتظره حيث تم استحضار جسامة المسؤولية الملقاة عليه بعد الثقة التي حظي بها في جلسة التصويت حيث اتفق أعضاء المكتب على العمل بشكل جماعي و بإرادة قوية وتعبئة كل الامكانيات و دعم كل المبادرات الخلاقة من أجل بلورة أهداف المكتب و الاستجابة لتطلعات السكان والبالغ عددهم 44 ألف نسمة لهذه الجماعة و بما يخدم الصالح العام و العمل الجماعي الجاد في جميع المجالات…
ويأتي تجديد المكتب واعادة انتخاب الرئيس الشرقي شكوري بعد اقالة رئيس الجماعة الترابية حد بوموسى في جلسة مغلقة و الرئيس يرفض تقديم استقالته
وفي التفاصيل فقد صوتت المعارضة – الأغلبية المطلقة – ب 23 صوتا مقابل 4 اصوات و امتناع عضوين بإقالة رئيس المجلس الجماعي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 التي عقدت صباح اليوم
هذا و جاءت إقالة الرئيس تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات 113 /14 التي تنص على أنه بانصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبين الرئيس بتقديم استقالته حيث يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس .
و كانت المعارضة المكونة من احزاب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و التجمع الوطني للأحرار قد رفعت ملتمسا ل 23 عضوا لرئيس المجلس الجماعي حد بوموسى لإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة حيث رفض الرئيس اليوم تقديم استقالته بداعي الطعن في مضمون الملتمس ليتم طلب مقرر من عامل الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.