يأتي الدخول المدرسي هذه السنة كعادته ، كما انتهى الموسم الدراسي السابق الذي خلف وراءه مشاكل متراكمة قبل نهايته ، لتظهر من جديد في بداية هذه السنة . لقد انتهت السنة الدراسية 2018 / 2019 على إيقاع الاحتجاجات و المسيرات و الوقفات والإضرابات و الاعتصامات لرجال التعليم و خاصة المتعاقدين منهم ، كما عرفت الاكتضاض في عدة مستويات و الهذر المدرسي و تدني المستوى القرائي و اللغوي و مستوى التحصيل بالنسبة للمواد العلمية و نقص في الموارد البشرية و حوار اجتماعي متعثر و غير منتج حتى كادت السنة أن تكون بيضاء لولا موقف الأساتذة و الأساتذة المتعاقدين و النقابات الداعمة لهم تأجيل معاركهم الاحتجاجية من أجل مصلحة التلاميذ و تقديرا لانشغالات آبائهم و امهاتهم و أوليائهم ، متحملين شطط وزارة التربية الوطنية و تجاهلها لمطالب الشغيلة التعليمية ، و هو الموقف الذي لم تعمل الوزارة على التقاطه في حينه و استثماره و أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات و المبادرات التي سوف تغني المشهد التربوي لصالح القطاع بشكل عام . لكن المسئولين عن القطاع كان لهم رأي أخر يطغى عليه الهروب إلى الأمام وينتظرون العطلة الصيفية لتمرير قانون الإطار 17 51 ، أي في الوقت الضائع بشكل يثير الاستغراب من حيث السرعة على المصادقة في البرلمان و طريقة التصويت عليه ، التي تذكرنا بالتصويت على نظام التقاعد ، و كأنه جاء بالحل السحري لمشكل التعليم في بلادنا . لقد كان من المنطق العلمي و من الحكمة و التبصر ، و عملا بمبدأ الحكامة الجيدة أن تبادر الحكومة في نهاية السنة الدراسية ، التي تراكمت فيها عدة مشاكل على المستوى الموارد البشرية و القوانين التشريعية و على مستوى التخطيط التربوي و الخريطة المدرسية فتخصص العطلة الصيفية لتنظيم ندوات و ورشات تربوية و فكرية و تشريعية للخروج بالتعليم من دائرة التخلف و من مستنقع التناقضات و التجارب الفاشلة . تشارك فيها كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة و غير مباشرة بالحقل التعليمي ، من وزارات و مكاتب دراسات و جماعات محلية و سلطات ، ومن نقابات مهنية و باحثين في علوم التربية و علم الاجتماع و التكوين و التدبير البيداغوجي و من مختصين في مجال التشريع و في القانون الدستوري و في تدبير الاختلاف ، و من مؤلفين و ناشرين و إعلاميين و ممثلين عن جمعيات الآباء و طلبة وتلاميذ , لأن مثل هذه الندوات قامت بها عدة دول ، منها فرنسا و بلجيكا في الثمانينات من القرن الماضي لبلورة تصور جديد لتدريس الرياضيات نزولا عند طلبات المجتمع المدني و النقابات المهنية . فلو عقدت الحكومة هذه الندوات و هذه الورشات في إطار مقاربة تشاركيه و تبادلية لتوصلت على الأقل إلى حلول واقعية تتجاوز مرحلة التناقضات التي يعرفها القطاع على مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية حتى تكون مندمجة و منفتحة على محيطها و مبادرة و منتجة من جهة ، و بلورة خطط عمل واقعية لضمان الجودة التربوية و التحصيل المنشود ، و من جهة ثانية فتح ورش مستمر و دائم للعمل من أجل إعداد و تأهيل الأطر التربوية من أساتذة و مربيين و مربيات و مساعدين اجتماعيين و تربويين بالنسبة لجميع الأسلاك و وضع ميثاق تربوي يحدد العلاقات بين كل الأطراف المعنية من أجل إخراج التعليم من الخندق المظلم الذي أدخل فيه .و بما أن الحكومة اختارت التعاطي مع التعليم من منطلق البيروقراطية و منطق الإقصاء و الهروب إلى الأمام و تضليل الرأي العام بمنجزات لا وجود لها على ارض الواقع ، فإن الدخول المدرسي هذه السنة عاد بنفس المشاكل ، لكن أكثر تعقيدا ، ومنها الارتباك الذي حصل على مستوى التخطيط و التوجيه ، مما حرم عددا من التلاميذ من الشعب التي يرغبون فيها مما أدي يبعضهم إلى البحث عنها في مؤسسات خارج إقليمهم . التلاعب في الكتاب المدرسي و انعدام بعضه ، الشيء الذي جعل الاباء يعانون من هذه الوضعية التي جعلت الدراسة تعرف تعثرا و الأساتذة في إحراج ، ثم أن هناك بعض المؤسسات تساعد على احتكار المقررات الدراسية بإجبار الاسر على اقتنائها من محلات بعينها في ظل ارتباك الوزارة فيما يتعلق بالمراجع الدراسية , هذا بالإضافة إلى هيمنة التعليم الخصوصي و الذي لا يقبل أية مراقبة و لا انضباط للقوانين فيما يخص المراجع المناسبة و رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل واجب التامين المدرسي و ظروف النقل و وضعية الأطر التعليمية التابعة للتعليم العمومي التي تظل في خدمته مما يؤثر سلبا على المردودية التربوية في القطاعين العام و الخاص .
