ترأس السيد لحسن خاشون، رئيس الجماعة الترابية لتيموليلت التابعة لإقليم أزيلال، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2021، بحضور قائد قيادة أفورار السيد عبد الرحيم الكحلاوي، وذلك صباح يوم أمس الخميس 4 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر دار الجماعة، للتداول والمصادقة على جدول أعمال الدورة المشتمل على النقط التالية: 1) إبداء رأي المجلس في شأن بيع مادة الخروب وورق موسى . 2) تجديد رفع الملتمس إلى إدارة المياه والغابات من اجل فتح المسالك الغابوية. 3) تجديد عقد الدفاع عن القضايا الجماعية المبرمة بين جماعة تيموليلت والسيد عبد النبي العسولي محامي بهيئة الدفاع ببني ملال . 4) تحيين كناس التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي لتيموليلت 5) برمجة الفائض الحقيقي للتدبير المالي 2020. 6) برمجة الفائض الحقيقي للتدبير المالي 2016 7) دراسة سبل التسوية القانونية للعقارات المحتضنة للمنشآت المائية بدوارغسات. وطبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي 113-14 والمادة 25 من النظام الداخلي للمجلس قدم رئيس الجماعة تقريرا مفصلا تضمن مجموع الأنشطة التي شهدتها الجماعة بين الدورتين، كما قام السيد عبد الكريم وهردة (كاتب المجلس) بقراءة ملخص الدورة السابقة، فيما قدمت السيدة نجاة أوقديم (رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعمير والبيئة والتنمية) تقريرا مفصلا حول اجتماع اللجنة.وبخصوص النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الدورة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على الموافقة على بيع مادة الخروب وورق موسى، وذلك من أجل تمكين الجماعة من مواد مالية مع التأكيد على إعطاء الأولوية لتعاونية محلية.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية أكد رئيس المجلس الجماعي أنه سبق للمجلس أن تداول حول هذه النقطة من أجل فتح مسالك غابوية بهدف فك العزلة عن الساكنة وكذا التدخل في حالة وقوع حرائق إلى جانب تشجيع السياحة الجبلية وأن أبرز هذه المسالك هي : المسلك المؤدي إلى شعار المملكة، ( ايت مصاط اسونان)، (بوعضية إسك )، (اريزان تكوست)، (اريزان تافراوت) و (غسات تلغمت)…، وبعد التداول في شأنها تم التصويت عليها بإجماع الحاضرين. ووقع الإجماع حول الموافقة على تجديد عقد الدفاع عن القضايا الجماعية المبرمة بين جماعة تيموليلت والسيد عبد النبي العسولي محامي بهيئة الدفاع ببني ملال، مع الإشارة إلى أن عدة قضايا للجماعة ما تزال تروج أمام مختلف المحاكم. كما تم التصويت بالإجماع على تحيين كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي لتيموليلت، وفق القرار الجبائي التعديلي المصادق عليه.
أما النقطة الخامسة فهي تتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي للتدبير المالي 2020، حيث تمت الإشارة إلى تسجيل تراجع كبير في المداخيل الذاتية للجماعة نظرا لحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد خلال سنة 2020 وبالمقابل مصاريف إضافية: شراء معقمات، مواد غذائية مما سبب في ضعف الفائض الحقيقي حيث لم يتجاوز 53.000,00 درهم وتم اقتراح إضافته إلى المبلغ المبرمج لإصلاح مقر الجماعة الذي يحتاج إلى عدة إصلاحات على مستوى السقف، الجدران، الأرضية، الصباغة، الأبواب، ووضع حاجز من الألمنيوم في مكتب الحالة المدنية وغيرها من الإصلاحات. وحظيت النقطة السادسة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للتدبير المالي 2016 بنقاش مستفيض حيث أكد أغلبية الأعضاء أن الجماعة في حاجة ماسة إلى وسائل العمل من أجل النهوض بالتنمية المحلية ونظرا لقدم السيارة الحالية وما يترتب عن ذلك من استهلاك مفرط للوقود وأعطاب متكررة مما يكلف مصاريف إضافية كما أن هذه السيارة الوحيدة تستغل غالبا في إصلاح شبكة الماء الشروب والكهرباء بشكل يومي مما يفوت الفرصة لقضاء مآرب إدارية أخرى، وشدد المتدخلون أنه اعتبارا لحسن نية مكتب المجلس الجماعي اقترح اقتناء سيارة مصلحة في أواخر الفترة الانتخابية من أجل تمكين المجلس المقبل من وسيلة عمل والتي أصبحت من الضروريات، لهذه الأسباب تم التصويت بالأغلبية على برمجة هذا الفائض 200.857,74 درهم في اقتناء سيارة مصلحة.
وتعلقت النقطة السابعة والأخيرة من جدول أعمال مجلس جماعة تيموليلت بدراسة سبل التسوية القانونية للعقارات المحتضنة للمنشآت المائية بدوارغسات، حيث أشار رئيس المجلس أن هذه النقطة تم إضافتها إلى جدول أعمال الدورة وذلك بعد تقديم السيد الحسين السملالي بطلب تسوية العقارات التي تحتضن المنشآت المائية في ملكه، مذكرا أن مصالح المياه والغابات ما فتئت تراسل الجماعة من أجل أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك الغابوي جراء بناء خزانات مائية؛ وبعد المناقشة والتداول وافق المجلس الجماعي لتيموليلت بإجماع أعضاءه الحاضرين على: رفع ملتمس إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات بأزيلال من أجل تحديد المنشآت المائية المتواجدة بالملك الغابوي ومطالباتها بإعفاء الجماعة من المستحقات الناجمة عن الاحتلال المؤقت بسبب عجز الميزانية. دعوة السيد الحسين السملالي والذي قام بتوطين الثقوب المائية بملكه الخاص الإدلاء بوثائق الملكية قصد تمكينه من التعويض في حالة مطالبته به.