دمنات ; الهاجس الامني يطرح نفسه بحدة

استبشرت الساكنة بمدينة دمنات والمناطق المجاورة لها وخصوصا الجماعات التابعة لدائرة دمنات من احداث مفوضية للشرطة بالمدينة وذلك مند حوالي سنة او أكثر لما كان يأمله السكان من خدمات لمثل هدا المرفق الاداري الهام الا أنه بعد اشهر متعددة من تواجد هدا الكيان صدم الجميع لما ألت اليه الاوضاع بالمدينة وأصبح الكل يتمنى عودة الايام التي كان فيها الدرك الملكي يتحمل مسؤولية الامن بالمنطقة حيث كان ثمانية أفراد منه يقومون بكل شيء وفي منطقة شاسعة تضم أكثر من 12 جماعة ويؤمنون خدمات مختلفة للساكنة ونادرا ما يكون هناك اي انفلات أمني.
لكن الملاحظ حاليا أنه في ظل تواجد حوالي 100 رجل أمن وتوفرهم على سيارات للتدخل وفي مساحة ضيقة لا تتعدى المجال الحضري لمدينة دمنات نجد مختلف الظواهر المؤكدة لغياب أي فعالية أو دور لهدا التواجد .وحتى لا نكون كمن يضرب بالغيب نشير فقط الى السرقات المتتالية التي تعرفها المدينة وكان أخرها سرقة تاجر وصيدلي والعثور على جثة شاب مقتول بحي الكنون لازال الشارع الدمناتي يسأل أين وصلت التحريات بخصوصه أما عن العربدة والسكر العلني فحدث ولا حرج فالسكارى يتجولون ليل نهار وفي حرية تامة بل أن ما يسمى بالكرابة بائعي الخمور والمخدرات بمختلف انواعها يعملون في واضحة النهار وتحت مرأى ومسمع من الجميع ان لم نقل بتغطية من البعض اذ كيف يعقل أن يكون منزل بحي افشتالن بطريف الغرفان يعمل صاحبه على توزيع مختلف أنواع الخمور والمخدرات 24ساعة /24ساعة وأخران غير بعيد عن المفوضية بل أمامها ووراء المحطة وفي حرية تامة مما يطرح معه السؤال عن الجهة التي تحمي هؤلاء وغيرهم اللهم ان كان ما يتداول حاليا بالمدينة من اشاعات تتعلق بتخصيص اتاوات للبعض من أجل اغماض العين على ما يمارسه البعض من تخريب للشباب والمنطقة ككل
وادا أضفنا الى هدا ماتعرفه الطرقات بدمنات من فوضى وعدم احترام لقانون السير و كذا معاناة السكان مع مصلحة البطاقة الوطنية وممارسات بعض أفراد الشرطة الدين لاهم لهم سوى ادلال كل من شاءت الاقدار ان ترمي به الى المفوضية حتى ولو كان راغبا في انجاز شهادة الاقامة أو قضاء أي غرض اداري أما ادا كان لا قدر الله موضوع أي ملف كيفما كان فانه معرض لتلقي مختلف أنواع الاهانات والسب حتى تخال نفسك في عهد خلناه قد فات وانقضى فاذا به ينبعث من جديد بمفوضية الشرطة بدمنات (لانعمم هنا حيث ان هناك مسؤولين يستحقون كل تنويه )وهنا نشير فقط الى كون السكان أصبحوا مكرهين على انجاز شواهد السكنى مرتين وعليهم الادلاء بالعديد من الوثائق مرتين لدى السلطة ولدى الامن بل أكثر من ذلك هناك بحث للامن بعد بحث أعوان السلطة مما يؤكد أن قانون المفوضية بدمنات يختلف عن مثيلاتها بالمملكة اد أن شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطة المحلية لا تساوي شئا لديهاوأنها لا تتق بها وتطعن في صحتها والا فلمادا يطالب كل شخص بالادلاء بما يفيد انه يسكن بالمدينة بالموازاة مع الادلاء بشهادة السلطة التي لاتسلم الشهادة الا بعد تأكد أعوانها من سكن طالبها كلها اجتهادات فارغة للبعض لا ندري ما الهدف منها اللهم ادا كانت تتعلق باتباع مقولة : خالف تعرف .
ان ما يجب أن يقوم به رجل الامن بدمنات هو محاولة خلق علاقة مع محيطه لانجاح مهامه لا أن يتخندق ببرج عالي يحسب الساكنة مجرد همج يجب سحقهم (كما يصرح البعض) والوضعية الحالية والاجواء تدعو أكثر من أي وقت مضى تنبيه بعض رجال الامن بدمنات الى خطورة ما يقترفونه من أخطاء في حق المدينة وساكنتها قبل أن تفلت الامور من أيدي المسؤولين . وسنعود بتفصيل الى العديد من الخروقات بالصورة والصوت.