فم الجمعة: حكاية الفتاة (س ح) التي انتحرت خوفا من العار والفضيحة

الشابة ذات العشرين ربيعا، المسماة قيد حياتها (س ح) المنحدرة من دوار افركان، قبيلة بني حسان، جماعة فم الجمعة، دائرة ابزو، كانت على علاقة ما بالمدعو (ل ع) من نفس الدوار، تطورت إلى إقامة علاقة جنسية نتج عنها افتضاض بكارة الفتاة.
طبعا الفتاة، تستبطن عن وعي أو من غيره، أنها أتت فعلا شنيعا، وأن الوسط الاجتماعي المحافظ إلى حد التزمت لن يغفر لها زلتها، لذلك خلدت إلى صمتها على أمل أن يبادر شريكها في الفعل الشنيع إلى التستر عليها ويطلب يدها للزواج، ولو درءا للفضيحة للعار فقط.
أخ الفتاة اكتشف أن أخته تملك هاتفا محمولا، وحين ضغط عليها ليعرف مصدره، أقرت بأن المدعو (ل ع) هو من اشتراه لها. بعدها اكتشفت الأسرة اختفاء سلسلة ذهبية من البيت، وحين ستلت الفتاة لم تنكر، واعترفت بأنها سلمتها لنفس الشخص. وحسب مصدرنا القريب جدا من الأسرة، اتصل الأخ بالمدعو (ل ع)، وفعلا استرد منه السلسلة. وهنا راودت الأخ أفكار سوداء، وخشي أن تكون العلاقة بين أخته وبين (ل ع) قد نتج عنها ما لا يحمد عقباه. وكان ما خشي منه الأخ هو بالضبط ما حصل، باعتراف أخته حين حاصرها بالسؤال، وهددها بعرضها على الطبيب. (الفتاة فقدت بكارتها في علاقة جنسية عابرة مع المدعو: ل ع).
لم يكن للأخ بد من أن يسعى إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، قبل أن تفوح رائحة الفضيحة في الدوار، فعاود الاتصال ب (ع ل) لعله يقنعه بلملمة الموضوع، فيقبل الزواج بأخته ولو صوريا، وإلى حين، ثم يعلن طلاقه منها. وأمام تعنت (ل ع) وإصراره على الرفض، اضطرت أسرة الفتاة للجوء إلى القضاء.
بين أيدينا نسختان من وثيقتين رسميتين، تقول الأولى بأن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية راسل (س ح) بتاريخ: 12 11 2012 للمثول أمام المحكمة يوم 29 11 2012 في تهمة الفساد. في حين تقول الوثيقة الثانية بأن نفس التاريخ الذي تم فيه تحرير استدعاء المعنية بالأمر، هو نفسه (12 11 2012) الذي وجه فيه السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال قرار حفظ محضر القضية إلى السيد قائد المركز القضائي بأزيلال. علما أن المحضر مؤرخ ب (11 11 2012) والمفروض في هذا التاريخ أن الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل إلا لطارئ لأنه يصادف يوم الأحد؛ العطلة الرسمية الأسبوعية في المملكة. والمحضر، اتخذ في حقه قرار الحفظ للإنكار وانعدام الإثبات في حق المسمى (ل ع)، حسب ما هو وارد في الوثيقة.
ولنا نسأل، ما هي إجرءات البحث التي تم القيام بها للتؤكد من انعدام الإثبات؟ هل تم الاستماع إلى معارف الطرفين، وإلى شهود محايدين مثلا؟ هل تم إنجاز خبرة في النازلة؟ هل تم الاستئناس بالقرائن وخاصة الهاتف المحمول الذي اشتراه للهالكة؟
وهل تم استصدار أمر بالاستماع إلى المكالمات الهاتفية بين الظنينين؟...
ثم ألا يبدو غريبا أن يتم إصدار قرار بحفظ المحضر، قبل أن تنظر فيه المحكمة في جلسة علنية كان من المفروض أن تعقد يوم: 29 11 2012؟ كما أشعرت بذلك الهالكة؟
نترك أمر هذه الأسئلة جانبا، فلسنا مخولين للخوض فيها لاننا لسنا من أهل الاختصاص، ونعود إلى حكاية (س ح) ونهايتها المأساوية.
يقول مصدرنا القريب جدا من أسرة الهالكة أن الظنينين معا عادا على نفس سيارة الأجرة الكبيرة من أزيلال إلى فم الجمعة بعد أن تم إطلاق سراحهما، واتخاذ قرار حفظ المحضر.
في فم الجمعة، لم تفعل الفتاة أكثر من أن نظرت إلى صاحبها نظرة استجداء واستعطاف، غيرأن استجابته كان استفزازا، بلا رحمة؛ منحها عشرين درهما، وانصرف.
ولأن الفتاة تدرك العقلية الاجتماعية السائدة التي تؤمن بأن (الحفاظ على البكارة) أهم من الحياة نفسها، لم تتردد في أن تشتري بالدراهم العشرين أقراص سم الفئران. تناولتها دفعة واحدة، وسقطت تتلوى من الألم. حملوها إلى المستشفى الإقليمي، غير أن الموت كان أقرب إليها من الإسعاف. فلفظت آخر أنفاسها على أبواب المستشفى.