المعطلون بأزيلال يعتصمون أمام مقر العمالة ويطالبون بإيفاد لجان وزارية للتحقيق في توظيفات مشبوهة

دخلت فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم أزيلال في اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة إقليم أزيلال لليوم 22 على التوالي،احتجاجا على تنصل سلطات العمالة من وعودها التي سبق أن قدمتها لهم،وفي تصريح ل"البوابة"،أكد لحسن هلال عضو التنسيق الإقليمي لحملة الشواهد المعطلين،أن الاعتصام يأتي كآخر ورقة يلعبها المعطلون بإقليم أزيلال،قبل تنفيذ انتحار جماعي،وأوضح أن كل العواقب الوخيمة في معركتهم تتحملها الحكومة،ويتهم المعتصمون سلطات عمالة إقليم أزيلال،بنهج الزبونية والمحسوبية في التوظيفات الأخيرة،وفي هذا الصدد،أكد أعضاء من سكرتارية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،استنكارهم لعملية تفويت مناصب لذوي المال،ولأشخاص ينتمون لعائلات رؤساء الأقسام بعمالة إقليم أزيلال،وطالبت إطارات المعطلين بإيفاد لجان وزراية مركزية للتحقيق في الخروقات التي ارتكبها المسؤولون بعمالة أزيلال،وطالبوا أيضا بالمساواة مع أبناء الصحراء في الحقوق والواجبات،بتشغيلهم بشكل مباشر بسلك الوظيفة العمومية.
ويطالب المعطلون المعتصمون أمام مقر عمالة إقليم أزيلال للأسبوع الثالث على التوالي،بالتحقيق في عملية توزيع رخص النقل،على أبناء أسر غنية،وأعيان،ليسوا بحاجة إليها،شملت عددا من المراكز القروية،واحتج المعطلون على الطريقة غير القانونية التي توزع بها الرخص،ودعوا إلى وضعهم ضمن أولويات برامج التوظيف وتوزيع المأذونيات ورخص النقل المزدوج، وتعتبر التنسيقية الإقليمية لحملة الشواهد، سياسة معالجة مشكلة البطالة بالمغرب ب"التدبير الأعرج"،وحملت السلطات الوصية مسؤولية تشريدهم، وفي سابقة من
نوعها طالب المعطلون المعتصمون بحقهم في الموارد الطبيعية للمنطقة،من ماء وكهرباء و غطاء غابوي،وانتقدوا بشكل لاذع استغلالها لفائدة جهات خارج الإقليم،في الوقت الذي يدخل فيه أبناء أزيلال،في خطوات احتجاجية من أجل التشغيل،تصل إلى حد الإقدام على الانتحار.