المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين بجهة تادلة أزيلال ينظم يوما تواصليا

المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة تادلة أزيلال تقرير حول اليوم التواصلي الجهوي الثالث، المنظم تحت شعار: " يدا في يد من أجل إنجاح المسيرة الوطنية للمتصرفين"
نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة تادلة أزيلال اليوم التواصلي الجهوي الثالث، تحت شعار: يدا في يد من أجل إنجاح المسيرة الوطنية للمتصرفين، بمشاركة المكتب التنفيذي للاتحاد. وذلك يوم 5 السبت يناير 2013 برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال (المدرج رقم 4).
اللقاء عرف مشاركة مهمة من الغيورين على الإتحاد من متصرفات ومتصرفي مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية المنحدرين من أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح وأزيلال والذين أبانوا عن نضجهم وغيرتهم على ما آلت إليه مهنة التصرف من خلال نقاش هادئ ومفيد وهادف واستعدادهم لمواصلة النضال من أجل الدفع بالإتحاد وملف المتصرفين إلى الأمام حتى تحقيق المطالب المشروعة لهم.
برنامج اليوم استهل بكلمة المكتب الجهوي من طرف السيد لحسن بداني الكاتب الجهوي، تناول في البداية أهمية الاتحاد بمبادئه وأهدافه، باعتباره تنظيما مستقلا يرمي إلى الرقي بالوضع الاعتباري والمهني والإداري للمتصرفات والمتصرفين والدفاع عن حقوقهم المادية. كما ذكر بالظرفية التي يندرج فيها تنظيم اليوم وشعاره خصوصا بعد نجاح وقفة المتصرفين أمام البرلمان بتاريخ 13 نونبر 2012، والذي يهدف إلى التحضير والتعبئة للمشاركة في المسيرة الوطنية للمتصرفين "مسيرة الغضب ضد التمييز" وإنجاحها، والتي تقرر تنظيمها بالرباط يوم 19 يناير 2013 ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر، عبر الدعوة إلى المساهمة في التعبئة الواسعة للتعبير عن غضبهم ضد التمييز وسياسة الكيل بمكيالين والهجوم الممنهج على حقوقهم وعلى اختصاصاتهم من طرف الجهات الحكومية عبر تجاهل الحوار معهم. كما استحضر البعد التشاركي الذي ينهجه المكتب الجهوي عبر إشراك المعنيين لتعميق النقاش وتقييم أداء الاتحاد ودراسة ملفه المطلبي عبر فتح نقاش جهوي موسع بإشراك المكتب التنفيذي للاتحاد في هذا اليوم التواصلي الثالث من نوعه بالجهة.
الكلمة التي ألقاها السيد حميد شني باسم المكتب التنفيذي للاتحاد، ركز من خلالها على مشروعية مطالب الاتحاد والرسائل الواضحة الموجهة من طرف الاتحاد لمن يهمه الأمر بأن هناك حقوق مهضومة تغطي صراعا حقيقيا من اجل حماية المرفق العام من الإفلاس والدمار مؤكدا على مطالب الاتحاد التصاعدية واعتبار محطة 19 يناير معركة الانتصار، مشددا على ضرورة الانخراط الواسع فيها عبر إطفاء طابع الاحترافية والهيبة على مسيرتهم الشرعية والقانونية شكلا ومضمونا، كما وكيفا وذلك بتوسيع مجال التعبئة ليشمل كل من يحمل اليوم أو قد يحمل مستقبلا صفة متصرف.
كلمات المكاتب الإقليمية بالجهة التي ألقيت من طرف ( بني ملال السيد: كوثر المومني، الفقيه بن صالح السيد:علي اشميرق وأزيلال السيد:عبد النبي ناعيم) ركزت على أن نجاح المسيرة سينضاف إلى نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم 13 نونبر الماضي وإلى كل المحطات النضالية والتعبوية والتواصلية وسوف يزيد من تثبيت الثقة في النفس لدى المتصرفات والمتصرفين الذين فهموا بان مصيرهم بين أيديهم وبأنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عما وصلوا إليه من وضعية آن الأوان لتغييرها وعليهم يقع هذا العبء، وأن تكون المسيرة عرسا للمتصرفين تصدح حناجرهم فيها بشعارات أكثرها تعبيرا عما يطمحون إليه وأكثر إثارة للانتباه برسائل واضحة لمن يهمه الأمر وللمتتبعين للحراك الوطني.
السيد محمد بوزكيري أمين مال المكتب التنفيذي في عرضه حول مسار وكرونولوجيا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة استحضر مختلف المحطات النضالية والتأسيسية للاتحاد عبر الجهات والأقاليم كما أكد على انخراط الاتحاد في مسلسل التنسيق مع مجموعة من الهيئات والتنظيمات التي لها صلة بملف المتصرفين وما تحقق من مناصرة ومباركة لملفهم. وختم بعدم بروز أي تقدم على مستوى الحوار مع الاتحاد ولا على مستوى الحوار الاجتماعي من خلال عدم استعداد الحكومة لتلبية المطالب الاجتماعية.
بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل من طرف السيد أحمد يشو عضو المكتب التنفيذي حول موضوع قراءة في الملف المطلبي للاتحاد، من خلاله ركز على أهم المنطلقات والأسس المتعمدة في رسم ملامحه ومسلسل التشاور مع مختلف الجهات في وضع البرنامج وأهم المحاور المطروحة في الملف.
بعد ذلك فتح باب النقاش الذي تركز بالخصوص حول طبيعة المرحلة بالنسبة لملف المتصرفين التي يمتاز بعدم الاستجابة لمطالبهم رغم المحطات والمعارك النضالية التي خاضوها مؤخرا، واستنكار تجاهل ولامبالاة الحكومة بمطالب المتصرفين المشروعة والمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول عاجل حول ملف هيئة المتصرفين في شموليته. مسجلين أن ملفهم لم يلق إلا الإهمال واللجوء إلى الاقتطاع من رواتب المضربين في بعض القطاعات، مستنكرين هذا الإجراء الحكومي اللادستوري وتضامنهم مع المتضررين منه، وضرورة رفع شعار التحدي أمام الصمت الحكومي بالتعبئة ومشاركتهم النوعية والعددية المتميزة في إنجاح المسيرة الوطنية للمتصرفين ومواصلة كل الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة من أجل صون المكتسبات والدفاع عن المطالب المشروعة والمنصفة لكل المتصرفات والمتصرفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية. كما تم التأكيد على أهمية التعبئة وابتداع مزيد من الأساليب التواصلية العملية لإيصال صوت الاتحاد لعموم متصرفي الجهة والاهتمام بالوضع الاعتباري لهم وإنصاف هذه الفئة وكسر التعتيم الممنهج حولها.