بعدما اتهمت فرنسا ب"دعم الجماعات المتمردة" في البلاد، سارعت مالي أمس الأربعاء، للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه الاتهامات. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق"، إن "بعثتنا الأممية (مينوسما) تعمل مع السلطات المالية في مواجهة أي توترات تنشأ على الأرض"، مضيفا: "بالنسبة لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن فهذا الأمر يعود إلى أعضاء المجلس ال15 لاتخاذ قرار بشأنه". وبخصوص توفر معلومات أممية تؤكد صحة اتهامات بماكو لباريس، قال ذات المتحدث: "نقدر للغاية انخراط فرنسا وقواتها المسلحة من أجل استقرار الوضع في مالي، ونأمل أن أي دولة أخرى في إشارة منه إلى روسيا منخرطة مع السلطات المالية أن تقوم بالدور نفسه". وكانت تقارير إعلامية مالية قد أكدت أن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الصيني تشانغ جيون، طلبه من خلالها لعقد جلسة طارئة للمجلس. وأشارت وكالة الأناضول التي قالت بأنها توصلت بنسخة من الرسالة المذكورة، أن ديوب، اتهم في رسالته فرنسا بدعم الجماعات المتمردة في بلاده وتسليحها وتزويدها ببعض المعلومات، مشددا على أن لدى بلاده "أدلة موثوقة" بشأن هذه الاتهامات.
