المغرب يحمي تراثه الثقافي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع

تجتمع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المحتلة بمجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة مطالبة دولية قانونية لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة عن طريق وسائل التصدير غير المشروعة، الى بلدانها الأصلية.
وتشكل هذه الاتفاقية، بالنسبة للمغرب، آلية قانونية حمائية إضافية، ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني، وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المغرب الرامي الى المحافظة على التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع