الحكومة تطلع على مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية وتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية

عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، بينها ما يهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، والثاني حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأفاد بلاغ للحكومة، أنه "في مستهل المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه وزير العدل.
وبحسب البلاغ، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
كما تشمل المستجدات أيضا، وفقا للمصدر، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة تتبع بعد ذلك عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث ذكر الوزير بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتطرق آيت الطالب، إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة إلى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.