منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى مراجعة شاملة ومنصفة لمدونة الأسرة

دعت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كافة التعبيرات النسائية الحداثية والديموقراطية، سواء الحزبية أو المدنية إلى "فتح نقاش بيني يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة، وبمطالب واضحة وقوية"، بشأن مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت المنظمة ذاتها، ضمن بيان لها بشعار "جميعا ومعا من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة لحماية المجتمع"، إن "الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة، أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء، وأفرزت معها صراعا فكريا بين قوى التحديث والتحرر، وقوى المحافظة والانشداد للماضي، مما يتطلب تعبئة كل الطاقات النسائية المنافحة عن مجتمع الحداثة والتقدم والمساواة".
وتابع البيان، الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه: "صراع سجلنا معه في منظمة النساء الاتحاديات عودة التعبيرات الأصولية للواجهة، منتجة خطابات تستند على تأويلات متشددة وسلبية للنصوص الدينية، تبخس حقوق النساء وتكبل كل نزوع نحو جعل مدونة الأسرة أكثر انفتاحا على العصر والحريات، مقابل تغييب للتعبيرات الحداثية عن المشهد العام، سواء من حيث التوعية، أو من حيث الترافع من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، تستدرك ما لحق المدونة الحالية من ثغرات سمحت بإعادة إنتاج هضم حقوق النساء والأطفال، عبر أحكام قضائية تحكمت فيها تأويلات تنتصر لتراتبية متوهمة، هي من بقايا الثقافة الماضوية، مستغلة المساحات التي تفردها المدونة الحالية للحالات الخاصة، أو للمرحلة الانتقالية، التي يرجع فيها لتقديرات القضاة".
وفي هذا الصدد، اعتبر المصدر، أن "التعديلات التي لا تطول مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة"، مؤكدة: "هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو تكون عكس ذلك، وتمهد لاستعادة القوى المحافظة لزمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات".
وذكر البيان، بما قامت به منظمة النساء الاتحاديات والتي دشنت سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة، و"تسطير برنامج للتواصل مع كل القوى التي نقدر أن مساهمتها قد تكون على المستوى التشريعي في صالح ما نعتبر أنه يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، فيما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة النساء".
وأبرز المصدر ذاته، أنه "من أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، يوجد غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دور بارز في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".
وأشار البيان، إلى أن "تباين المواقف في القضايا السياسية، المرتبطة بالسياسات العمومية في شموليتها، ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا النساء"، معتبرا أن "المشترك فيها هو المهيمن، وأنه دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء".