مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة

الخط :
صادق، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب تم تخصيصها للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق، فقد حصل مشروع قانون العقوبات البديلة على 115 صوتا مقابل مقابل 41 صوتا معارضا و5 امتنعوا عن التصويت.
يذكر أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم من أجلها بخمس سنوات حبسا نافذا.
وحسب نص القانون، تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، "وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب".
ووفقا للنص القانوني، تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة "الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب. ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
ولا يُحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية : الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية ؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.