المغرب والأمم المتحدة يؤكدان أن اتفاق الصخيرات أساس المسار السياسي في ليبيا والحل العسكري لا يمكنه تسوية الأزمة

قال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا اليوم، إن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات الذي تم التوقيع عليه في 17 دجنبر 2015 هو أساس وإطار المسار السياسي في ليبيا.
وأكد كوبلر في تصريحات في الرباط عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن تفعيل هذا الاتفاق يكتسب أهمية بالغة، و”يتعين تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جدي كما يجب العمل على أن يظل هذا الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية”.
وأشاد الممثل الأممي بالمساعدة والدعم اللذين يقدمهما المغرب للأمم المتحدة للمضي قدما في مسار تحسين الوضع السياسي في ليبيا، وقال إن المغرب لعب دورا كبيرا في توقيع أطراف النزاع في ليبيا على اتفاق الصخيرات.
وقال إن مباحثاته مع المسؤول المغربي شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة دعم المسار السياسي وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الذي يعاني من تداعيات التصعيد العسكري ويفتقد للخدمات الأساسية وخصوصا الطبية، مذكرا أن المغرب يواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة ومع أطراف أخرى من أجل التوصل إلى حل سريع للازمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، مشيرا إلى أن “اتفاق صخيرات يبقى هو المرجع، لكن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق”.
وعبر كوبلر عن قلقه بشأن التطورات العسكرية في هذا البلد، وقال إن الحل عسكري لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية ويشكل عائقا أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي.
وأكد ناصر بوريطة إن اتفاق الصخيرات يشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف، مضيفا أن المملكة المغربية ستواصل مع الأمم المتحدة وأطراف أخرى الاضطلاع بدور بناء في هذا الملف، مضيفا أن المغرب الذي تربطه علاقات تاريخية وإنسانية قوية مع الشعب الليبي مؤهل أكثر للاستمرار في لعب دور محوري في هذا الملف.
وقال، إن الحل العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا كما أن تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية.
وشدد على ضرورة أن تنصب الجهود الدولية في تجاه واحد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن الدولي وهو نفس التوجه الذي دعا إليه اتفاق الصخيرات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاماراتية “وام” اليوم.