أمرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، زوال يوم أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق بطلة الفيديو الجنسي الفاضح، والقاضي بسجنها ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، لتضع حدا لفصول الفضيحة التي هزت إيمنتانوت ضواحي مراكش. وحسب مصادر محلية، فتعود تفاصيل القضية إلى يوم انتشار تسجيل مصور، لسيدة متزوجة من مدينة إمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة ضواحي مراكش، ما دفع زوجها إلى وضع شكاية مباشرة لدى المصالح الأمنية للشرطة بالمدينة، حيث أمدهم بتسجيل مصور يضم لقطات مخلة بالحياء، بعد أن التقط عشيق السيدة المتزوجة بمنطقة خلاء مقاطع مصورة وهي تنزع ملابسها وإلى جانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات. وأصدرت عناصر الأمن بمدينة إمنتانوت، مذكرة بحث عن مصور مقطع الفيديو الذي فر إلى وجهة مجهولة واختفى عن الأنظار، فيما فتحت عناصر من الضابطة القضائية، تحقيقا أوليا مع المعنية بالأمر، التي تبلغ من العمر 30 سنة، بتهمة الدعارة والفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء. هذا وأحيلت المشتتبه فيها، على عناصر الشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها سجن الاوداية بمراكش، بعد أن وضعتها مصالح الأمن بإمنتانوت تحت تدابير الحراسة النظرية حيث تم الاستماع إليها في محضر رسمي، بناء على شكاية الزوج.