ملف الأسبوع: لهذا السبب أصبح خيار الاستفتاء حلا مستبعدا لنزاع الصحراء المفتعل

من الحلول التي تم اقتراحها لكل ملف قضية الصحراء المغربية، نجد خيار الاستفتاء الذي يعكس حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو خيار كان المغرب سباقا إلى طرحه على هيئة الأمم المتحدة لاقتناعه التام بوحدة أراضيه وعلاقات البيعة والانتماء التاريخية التي تربط ساكنة الجنوب بالمملكة.
فبعد تحقيقه لانتصار عسكري حسم به أحقيته على أراضيه الصحراوية، لم يرفض المغرب الجلوس على طاولة الحوار مع الطرف الآخر المتمثل في جبهة البوليساريو لإيجاد حل نهائي وسياسي لهذا النزاع المفتعل، وذلك مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991، حيث برز خيار الاستفتاء كحل وحيد للقضية وافق عليه الجانبين ليتم الشروع في مسطرة تنزيله على أرض الواقع من خلال إحداث بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء والمعروفة اختصارا باسم “المينورسو”،حيث عملت هذه البعثة على تحديد الفئات التي لها أحقية التصويت في هذا الاستفتاء الذي أريد له أن يكون حلا نهائيا لهذا الملف.
ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع أكد عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية، في تصريح ل”برلمان.كوم“،أن خيار الاستفتاء لطي ملف الصحراء أصبح مستبعدا من طرف الأمم المتحدة نفسها، حيث جاء في خلاصة لمجلس الأمن في تقرير الحالة عن الصحراء سنة 2003، تم التوصل فيها إلى نتيجة مفادها استحالة إجراء الاستفتاء ليدعو إلى البحث عن حل سياسي توافقي، هنا ظهر حل آخر لهذا الملف بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، هو جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات برعاية أممية، هذا بالإضافة إلى إشراك أطراف أخرى لها علاقة بهذا النزاع، ويتعلق الأمر بالجارة الجنوبية موريتانيا والجارة الشرقية الجزائر التي تحتضن جبهة البوليساريو وتوجه قراراتها.
وأضاف الفاتحي أن الغاية من إحداث بعثة المينورسو هو بحث آليات تطبيق الاستفتاء، قبل أن يتأكد أنه رهان خاسر لاعتبارات تقنية ولوجستيكية فضلا عن الاشكالات السياسية، ومنها مشكل الطعون في لوائح المنتخبين من خلال عدم قبول الطرفين بلوائح تحديد الهوية.
من جهة أخرى وكدليل على عدم حسن نية جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر في إيجاد حل توافقي لنزاع الصحراء الذي عمر طويلا لما يزيد عن أربعة عقود، قال الفاتحي في ذات التصريح، هو رفض البوليساريو الشروع في تنفيذ التوصية الأممية المتعلقة بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وذلك سعيا منها لإطالة أمد نزاع الصحراء للاستفادة من عائدات اختلاس المساعدات الإنسانية، التي تفوق عدد ساكنة مخيمات تندوف، حيث أصبحت هذه المساعدات الإنسانية تجارة مربحة لقيادة البوليساريو.