أصدرت وزارة العدل والحريات، صباح اليوم الاثنين، قرارا بتوقيف “رشيد بوغابة”، كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير عن العمل، وذلك إثر مراسلة من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بتاريخ 29/01/2015 موجهة إلى وزير العدل بشأن التسعفات التي تمارس على كاتب الضبط الموقوف من طرف مسؤولي محكمة الاستئناف بأكادير. وسبق للنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن راسلت وزارة الرميد بشأن ما يتعرض له “بوغابة” من معاملة وصفتها ب “غير اللائقة” من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، حيث عمد الأخير إلى استعمال كاتب الضبط الموقوف في أعمال السخرة، “ضدا على القانون وعلى الأخلاق وعلى منطق التدبير العقلاني للموظفين”، حسب تعبير البيان. وأضافت النقابة في بيانها الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن رئيس مصلحة كتابة الضبط عمد إلى إخضاع “بوغابة” لنظام أشبه بالسخرة، حيث أرغمه على “ممارسة مهام عون جلسات” رغم أنه اشتغل ككاتب جلسة لأزيد من 30 سنة وأسندت له مهام القيام بإجراءات كتابة الضبط لأزيد من 20 سنة. والغريب في الموضوع، يضيف البيان، أن “وزارة العدل زكَّت كعادتها السلوك الانتقامي لرئيس مصلحة كتابة الضبط ووجَّهت كتابا للموظف تأمره فيه ب”الامتثال حالا لسخرة رئيس المصلحة تحت طائلة التوقيف عن العمل” وهو ما شجَّع هذا الأخير على الإمعان في التعسف وإمطار رشيد بوغابة بسيل من الاستفسارات”. واعتبر البلاغ أن “حالة رشيد بوغابة ليست حالة معزولة، بل هي عنوان لعقيدة في التدبير لا تميز بين الإخضاع وفرض الانضباط، ولا تُقِيم وزنا لكرامة الموظف أمام مصلحة الإدارة كما يفهمها بعض المسؤولين”.