مذكرة رسمية تؤكد ركود القطاع العقاري

أكدت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، استمرار حالة الركود التي يعيشها قطاع العقار بالمغرب، مشيرة إلى انخفاض أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الثالث من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجعت المذكرة أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6 في المئة وكذا الممتلكات العقارية الأخرى ب0.9 في المئة.
وحسب المذكرة فأن انخفاض أسعار الأصول العقارية، سجل تراجعا بنسبة 1.1 في المئة من أسعار الشقق، مقابل ارتفاع أسعار المنازل ب0.4 في المئة، والفيلات ب1.8 في المئة.
وبالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية في حين سجلت أسعار المكاتب تراجعا بنسبة 9.7 في المئة.
وفيما يخص المعاملات فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في ارتباط مع ارتفاع ب14.8 في المئة من مبيعات المكتاب، أما مبيعات المحلات التجارية فقد سجلت في المقابل تراجعا بنسبة 0.4 في المئة.
وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض ب 1.5 في المئة من أسعار العقار و1 في المئة من الممتلكات ذات الاستعمال المهني وكذا ارتفاع ب 0.4 في المئة من أسعار الإقامات وبخصوص المعاملات، تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق، ما يعكس انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية و8.2 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، في المقابل ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 0.8 المائة.
وأوضحت النشرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة على مستوى مدينة وجدة، في حين ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 2.7 في المائة، مضيفة أنه بفاس سجلت الأصول العقارية نسبة 0.4 في المائة. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بمراكش و3.2 في المائة بأكادير و2.6 بالجديدة.