زهراش: رأي الأمم المتحدة يمس بالقضاء وكرامة "ضحايا بوعشرين"

قال المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المشتكيات ضحايا توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة "أخبار اليوم"، إن الرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة "يمس باستقلالية السلطة القضائية المغربية وينطوي على عدد من المغالطات".
وأوضح زهراش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة "تقرير غير مهني، لأنه استند في جمع المعطيات إلى مصدر واحد وهو دفاع المتهم، دون الاستماع إلى دفاع الضحايا أو المؤسسات التي باشرت التحقيق في قضية بوعشرين، سواء الضابطة القضائية أو النيابة العامة".
واستطرد المتحدث ذاته أن "ما تضمنه تقرير فريق الأمم المتحدة يعتبر متحيزا وافتراء وبهتانا وكذبا على القضاء المغربي، وفيه تعتيم وكذب فيما يتعلق بالمعطيات والوقائع التي تضمنها".
الملاحظة الثانية التي قدمها زهراش بخصوص التقرير الأممي سالف الذكر، تتعلق بالشق المرتبط بشروط المحاكمة العادلة، موضحا أن "اعتقال بوعشرين لم يكن اعتقالا تعسفيا كما جاء في التقرير، بل هو اعتقال قانوني جرى طبقا للقانون الجاري به العمل في المغرب، القائم على المسطرة الجنائية والقانون الجنائي".
زهراش اعتبر أن الظروف التي جرت فيها متابعة توفيق بوعشرين "توفرت فيها الشروط القانونية، حيث إن الشكايات تقدمت بها المشتكيات إلى النيابة العامة، ثم تولت الشرطة القضائية البحث تحت إشراف النيابة العامة، وصدر بلاغ في الموضوع، وتم إشعار المتهم عن طريق دفاعه بمدينة الرباط طبقا للقانون".
وذهب زهراش إلى القول إن الغاية من تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة هي "تمويه الرأي العام الوطني والدولي ولي ذراع الدولة في هذه الفترة التي تتزامن مع قرب عرض توفيق بوعشرين على محكمة الجنايات، التي ستنظر في القضية يوم 26 من الشهر الجاري".
من جهة ثانية، قال زهراش إنه وزملاءه في هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين سيسلكون كل المساطر القانونية من أجل مواجهة تقرير الأمم المتحدة المتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى أنهم سيلجؤون إلى المنظمات الحقوقية الدولية، "لأن هذا التقرير يمس باستقلال السلطة القضائية في المغرب ويمس بكرامة النساء اللواتي ندافع عنهن في ملف بوعشرين".